البيجدي يثير قفة أخنوش من جديد مع وزير الداخلية

يبدو أن حزب العدالة والتنمية وبرلمانييه سيلجؤون إلى معركة "كسر العظام" مع بعض الأحزاب، وسيما حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يشاركه الحكومة الحالية بقيادة سعد الدين العثماني، وذلك على بعد بضعة أشهر عن تنظيم الانتخابات بالبلاد.

واشتد الصراع بين الحزبين، البيجدي والأحرار، بعد اعلان قيادة هذا الأخير عن قيامها بتوزيع مساعدات إحسانية على بعض الفقراء بمختلف مناطق المملكة، مع اشتراط الانتماء لحزب الحمامة على كل من أراد الاستفادة من هذا العمل الاحساني.
هذا الاشتراط، وظهور قيادة التجمع بوجه مكشوف في عمليات توزيع الدعم الذي تولته جمعية "جود"، جعل البيجدي ومعه كل أحزاب المعارضة وأخرى من الأغلبية تنتفض مهاجمة عزيز أخنوش وحزبه الذي أسس الجمعية المذكورة.

وبعد عدد من المواقف المهاجمة لأخنوش بخصوص هذا الدعم الاحساني باسم الحزب، طالبت عدد من الأحزاب بضرورة تدخل وزارة الداخلية للوقوف عند هذا التوظيف السياسي للدعم الاحساني.
ولم يكتف البيجدي بما أثير مؤخرا حول ما سمي "قفة أخنوش"، بل عاد ليسائل وزير الداخلية من جديد في جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المقررة غدا الاثنين حول "التوظيف السياسي لعملية لعملية التضامن الاحساني"، في إشارة إلى حزب التجمع الوطني للأحرار الذي لم يتوقف عن توزيع هذا الدعم رغم الهجوم الذي تلقاها من جل الأحزاب السياسية.

ويرتقب أن يثير طرح هذا السؤال في البرلمان تراشقا كلاميا بين نواب البيجدي والتجمع الوطني للأحرار، كما سبق أن حصل من قبل.
وكان موضوع توزيع جمعية “جود” المقربة من حزب التجمع الوطني للأحرار، لقفة رمضان ودعوة المستفيدين من هذه القفة الى الانخراط في حزب الحمامة، أثار نقاشا سياسيا حادا بجلسة الأسئلة الشفهية لمجلس النواب، يوم 26 أبريل الماضي، تسبب في توقف الجلسة.

وتحول هذا النقاش إلى مواجهات كلامية، لاسيما بين البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بايتاس، والبرلماني عن حزب العدالة والتنمية ادريس الأزمي الادريسي.
واحتدت المواجهة عندما طالب الأزمي الادريسي قيادة حزب التجمع الوطني للأحرار، وعلى رأسهم عزيز أخنوش، رئيس الحزب، الى الإعتذار للشعب المغربي بسبب ما سماها “فضيحة” تورطت فيها قيادة حزب الحمامة وعزيز أخنوش بالخصوص.

وهاجم الأزمي التجمعيون بقوله “الانسان فاش يديرها قاد راسو ما يبقاش نحزز”، في إشارة إلى خروج كل قيادة التجمع بمن فيهم أخنوش، للدفاع عن توزيع جمعية “جود” التي أسسها أخنوش، لقفة رمضان واشتراط الحصول على هذه القفة الانخراط في حزب الحمامة.

وما جعل التجمعيين يستشيطون غضبا من الأزمي داخل الجلسة، الذين هاجموه بدون اذن من رئيسة الجلسة البرلمانية، عندما قال الازمي إن “مدير مؤسسة “جود” معروف شكون هو”، في إشارة إلى أنه من حزب التجمع الوطني للأحرار.
وأضاف الأزمي “هنا بانت داك 17 مليار درهم فين مشات.. ها هي بدات كتبان”، في إشارة إلى أن الأرباح الخيالية التي حققها أخنوش من غلاء المحروقات السائلة والتي مصدرها جيوب المغاربة، يعيد توزيعها لتحقيق مكاسب سياسية.
وشدد الأمي على أن “الحماية الاجتماعية للمغاربة يجب عن تكون مؤسساتية”. وأضاف المغاربة خصهم الحماية الاجتماعية بالقانون والمؤسسات وليس بالاحسان المشروط بالانتماء للحزب.

من جانبه اعتبر مصطفى بايتاس، البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار أنه لا مشكل لديهم في الحزب من تقديم المساعدات الاجتماعية عن طريق جمعية معروفة وقانونية، بل المشكل هو أن “هناك من يوظف المال العام ديال الجماعات ويلتقط الصور لتحقيق مكاسب سياسية”.
وتساءل البرلماني المذكور، “من يستعمل قفة رمضان منذ سنوات.. معروف شكون.. وقد حقق منها مآرب سياسية”، في إشارة الجمعيات الدعوية المقربة من حزب العدالة والتنمية، التي تقوم بالعمل الاجتماعي على مدار السنة.

وهاجم جل البرلمانيون، لاسيما المنتمون إلى الأصالة والمعاصرة والاستقلال والتقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية، (هاجموا) حزب التجمع الوطني للأحرار بسبب استغلاله قفة رمضان لاستمالة الكتلة الناخبة تمهيدا للانتخابات البرلمانية والجماعية والغرف المهنية المرتقبة هذا العام.
واعتبر الفريق الاستقلالي، في ذات الجلسة البرلمانية، أن اشتراط الحصول على قفة رمضان الانخراط في الحزب فضيحة أخلاقية، معتبرا أن هذه الممارسة تعد استغلالا للعمل النبيل بطرق ملتوية وخبثة، لافتا إلى أن ما قام به التجمعيون يعد مسا بالاختيار الديمقراطي وبسلامة العملية الانتخابية.
ولفت الفريق ذاته إلى أن توزيع قفة رمضان من قبل مؤسسة “جود” المحسوبة على أخنوش، تنضاف إليها إنجاز أوراش تنموية في آخر عمر الحكومة، وتوزيع مخصصات بعض صناديق التنمية على مناطق دون أخرى.