أنهى مجلس المستشارين الجدل حول مشروع القانون الذي يرمي إلى تقنين استعمال القنب الهندي، معلنا انتهاء كل تفاصيل مناقشة وتعديل المشروع أمام المستشارين البرلمانيين.
وصادق المستشارون البرلمانيون، في جلسة عامة أمس بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.
وحظي مشروع القانون، بموافقة 41 مستشارا بينما عارضه 11 آخرين، وهم المستشارون البرلمانيون عن حزب العدالة والتنمية والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
وبعد هذه المصادقة، يرتقب أن يحال المشروع بالصيغة التي أقرها المستشارون البرلمانيون على مجلس النواب لحسمه بشكل نهائي، قبل نشره في الجريدة الرسمية للمملكة، لمنحه الضوء الأخضر للشروع في تنزيل بنوده.
وتراهن الحكومة من وراء هذا النص، فتح آفاق تنموية لفائدة ساكنة المناطق المعنية بالزراعات غير المشروعة للقنب الهندي، سيما أنه تبين للمنتظم الدولي أن المقاربة الزجرية الصرفة المتضمنة في النظام العالمي لمراقبة المخدرات قوضت إلى حد ما برامج التنمية البديلة ولم تفض إلى حلحلة الإشكالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تعيشها الدول المنتجة لهذه النبتة خصوصا دول الجنوب.
وقال عبد الوفي لفتيت، وزير الداخلية، أثناء لتقديمه لمشروع القانون المذكور بمجلس المستشارين، إن هذا النص يروم بالأساس الرقي بالمستوى الاجتماعي والرفاه العام للمزراعين الذين يعيشون أوضاعا مزرية وفي تدهور مستمر جراء الانخفاض الحاد لأثمنة القنب الهندي غير المشروع وجشع المهربين، في حين أن الزراعات المشروعة يمكنها أن تضاعف من مداخيل هذه الشريحة من المواطنين وأن تصون حقوقهم وكرامتهم.
وأضاف لفتيت أن التقنين يروم أيضا الحد من الانعكاسات السلبية التي يفرزها انتشار الزراعات غير المشروعة على الصحة العامة، والتقليل من الآثار التخريبية على المحيط البيئي خصوصا ما يتعلق باجتثاث وحرق الغابات (ألف هكتار كل سنة تقريبا)، واستنزاف التربة والموارد المائية وتلوث المياه الجوفية، وذلك في توافق تام مع الالتزامات الدولية للمملكة، مع سن الضوابط القانونية والتنظيمية والإجرائية اللازمة لتجنب زيغ تقنين استعمالات النبتة عن أهدافها المشروعة.
