البرلمانيون: "راميد" أصبح متجاوزا بالنسبة لذوي الدخل المحدود

كشف تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية حول المنظومة الصحية بالمغرب، أن نظام المساعدة الطبية لذوي الدخل المحدود، تعاني من اختلالات، يتطلب العمل على إعادة النظر في هذا النظام المعتمد.
وأوضح التقرير أن الفرضيات التي تأسس عليها هذا النظام أصبحت متجاوزة، خاصة ما يتعلق بانتقاء المستفيدين، بحيث أن الفئة التي كانت مستهدفة تجاوزت العدد المرتقب بنسبة الضعف من 8.5 مليون إلى 16.4 مليون معني به.
وأضاف التقرير الذي جرى تقديمه أمام عموم أعضاء مجلس النواب، أمس في جلسة عمومية، أن تمويل هذا النظام عرف عدة مشاكل من حيث عدم ضمان استمرارية الموارد، وتعدد التشريعات، وتضارب الاختصاصات في التدبير المالي بين وزارة الصحة والوكالة الوطنية للتأمين الصحي.
وتابع المصدر أن تقسيم هذا النظام للمستفيدين حسب الفقر والهشاشة لم يعد ذي موضوع، بحيث بلغت نسبت الفقر أكثر من 82 في المائة، مشيرا إلى أنه حسب دراسة اكتوارية سنة 2013 انتقل المعدل السنوي للتكاليف من 343 درهم إلى 650 درهم، أي بارتفاع بلغ 90 في المائة، مقابل زيادة طفيفة في الموارد غير متكافئة مع النفقات.
هذا الخلل، يضيف التقرير أحدث عجزا كبيرا لدى المستشفيات والمراكز الاستشفائية الجامعية، بحيث جعلها غير قادرة على أداء مهامها العلاجية.