هاجمت حركة التوحيد والاصلاح نظام عبد الفتاح السيسي، الرئيس المصري، وذلك على خلفية القرار الصادر أمس عن السلطات القضائية في مصر، والقاضي بتأييد أحكام بالإعدام بحق 12 شخصا بينهم قيادات في جماعة الإخوان المسلمين
واعتبرت حركة التوحيد والاصلاح، أن الأحكام الصادرة في حق المعارضين السياسيين بمصر، ولاسيما في حق الاخوان المسلمين، الذين كانوا يحكمون مصر غداة الربيع العربي الذي أطاح بنظام حسني مبارك، " أحكام ظالمة وجائرة".
وبعدما أدانت حركة التوحيد والإصلاح هذه الأحكام، قالت إن هذه الأخيرة "ظالمة وجائرة، وتعتبرها أحكاما سياسية وانتقامية لتصفية المعارضين للانقلاب العسكري، وتراها انتهاكا لكرامة النفس الإنسانية التي يعتبر حفظها من الضروريات الخمس، لقوله تعالى ((ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا))".
ودعت الحركة، "المنظمات الحقوقية والإنسانية والمنتظم الدولي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وكل الجهات المعنية، من علماء ومفكرين وإعلاميين وكافة أحرار العالم إلى تحمل المسؤولية وبذل الجهد من أجل وقف هذه الأحكام الظالمة وتغليب منطق الحكمة والصواب في التعاطي مع هذه القضايا".
وكانت محكمة النقض، برئاسة المستشار عمر شويضة، قررت الإثنين، تأييد حكم الإعدام لـ 12 متهمًا من المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية، في القضية المعروفة إعلامياً بـ "فض اعتصام رابعة"، وتخفيف العقوبة لـ 31 من إعدام إلى "السجن المؤبد"، وانقضاء الدعوى لمتهم للوفاة، وتأييد باقي الأحكام على الأحكام الصادرة ضدهم في القضية ذاتها.
وجاء منطوق الحكم:
أولا: تأييد الاعدام لكل من عبدالرحمن البر، ومحمد البلتاجي، وصفوة حجازي، وأسامه ياسين، وأحمد عارف، وايهاب وجدى محمد، ومحمد عبدالحي، ومصطفي عبدالحي الفرماوى، وأحمد فاروق كامل، وهيثم السيد العربي، ومحمد محمود على زناتى، وعبدالعظيم إبراهيم محمد.
ثانيا: باقي المحكوم عليهم بالإعدام تم تعديل الحكم إلى السجن المؤبد.
ثالثا: باقي الأحكام رفض وتأييد الحكم.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت في وقتٍ سابق، بإعدام 75 متهمًا من بينهم صفوت حجازي، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، وعبدالرحمن البر، وطارق الزمر، وعاصم عبدالماجد، وعمر زكي، وأسامة ياسين، ووجدي غنيم، وجميعهم من قيادات جماعة الإخوان وحلفائها.
كما قضت بالسجن المؤبد لمرشد الجماعة محمد بديع، وباسم عودة، وزير التموين في إبان حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، كما عاقبت 374 متهمًا آخر بالسجن 15 سنة، وأيضًا بالسجن 10 سنوات لـ23 متهمًا بينهم أسامة محمد مرسي، ابن الرئيس المعزول، و22 آخرين .
