البيجيدي يطالب بتأجيل المتابعات القضائية للمنتخبين حتى تمر الانتخابات
بعدما اشتكى حزب العدالة والتنمية من تعرض منتخبيه وقيادييه لمتابعات قضائية والتضييق لعدم الترشح في الانتخابات المقبلة، تقدم الحزب ذاته بطلب من أجل وقف كل المتابعات الجاري في حق المنتخبين إلى حين مرور الانتخابات المنتظرة قريبا، لاسيما البرلمانية وبالجماعات الترابية.
ودعا حزب العدالة والتنمية، إلى توقيف ما يقع في المرحلة الأخيرة، من بعض المتابعات الكيدية في حق عدد من المنتخبين، إلى حين مرور الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، أمس، خلال تنصيب اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات، بحضور رئيس النيابة العامة.
وأكد سليمان العمراني، النائب الأول للأمين العام للحزب، لموقع حزبه، أن الأخير اقترح أمس الثلاثاء خلال تنصيب اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات، بحضور رئيس النيابة العامة، تأخير هذه المتابعات، إلى حين مرور الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وذلك بالنظر إلى من جهة إلى أن هذه القضايا لن يطالها التقادم، ومن جهة أخرى أن هذا الأمر جرت به العادة في محطات سابقة.
وسبق أن اشتكت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في أكثر من ثلاث مناسبات بين العام الماضي والعام الجاري، مما اعتبرته التضييق على منتخبيها، واستهداف الحزب من خلالهما، بزجهم في متابعات قضائية بطريقة انتقائية، حسب تعبير الأمانة العامة.
وعبر المصدر نفسه في آخر اجتماع عقدته السبت الماضي عن "رفضها واستنكارها لما يتعرض له مناضلو الحزب ومتعاطفوه في بعض المواقع من استهداف وتضييق سواء في علاقة بالتَّرَشح باسم الحزب، أو من خلال بعض المتابعات الانتقائية لبعض مدبري الشأن الجماعي".
ودعت الأمانة العامة إلى ضرورة "توفير الأجواء المناسبة لهذه الاستحقاقات بما يحقق المساواة بين مختلف الأحزاب ويضمن التنافس الديمقراطي المتكافئ بينها ويدعم الحياد الإيجابي المطلوب من الإدارة، وتحذر في هذا السياق من انزياح بعض رجال السلطة سواء بدعم طرف سياسي معين على حساب باقي الأطراف أو بالتخويف من الانتماء أو الترشح باسم حزب العدالة والتنمية".
