الداكي يدعو ممثلي النيابة العامة إلى تفعيل بروتوكول إعلان مراكش للقضاء على العنف ضد النساء

قال حسن الداكي، رئيس النيابة العامة، في دورية له حول حول تتبع إعلان مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد النساء، أن صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للامريم رئيسة الاتحاد الوطني لنساء المغرب تجعل دوما في صلب اهتمامها النهوض بحقوق المرأة والفتاة المغربية، وفي هذا السياق تم في 8 مارس 2020 بمناسبة اليوم العالمي للمرأة وتحت رئاسة سموها الفعلية توقيع إعلان مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد النساء.

وأكد الداكي، أنه إثر عدة اجتماعات لمجلس الإعلان المكون من الموقعين عليه، وتنفيذا لجزء من هذه الالتزامات تم توقيع البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف بين رئاسة النيابة العامة ووزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة ووزارة الصحة، علما أن الإعلان أوكل لرئاسة النيابة العامة إعداد البروتوكول المذكور وتنسيقه ودعى باقي الأطراف لتفعيله بشراكة معها. كما تم توقيع اتفاقية شراكة مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي من أجل تفعيل القانون المتعلق بإلزامية التعليم الأساسي للحد من الهدر المدرسي الذي يعد من الأسباب الرئيسية لزواج القاصر.

ودعا الداكي، جميع الحاضرين إلى العمل على تفعيل مضامين البروتوكول والاتفاقية، وذلك بالحرص والحزم اللذين يستوجبهما الأمر، والعمل على عقد اجتماعات جهوية ومحلية مع مختلف المتدخلين المعنيين، وذلك لتحديد قائمة الخدمات المزمع توفيرها من طرف كل متدخل، وطبيعة التدابير التي سيتم بشكل استعجالي اتخاذها تفعيلا للالتزامات الملقاة على عاتقكم.

وطالب الداكي بالالتزام بالبروتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف، واستحضار مقتضيات الدوريات السابقة لهذه الرئاسة، والعمل في إطار تدبيركم لقضايا العنف ضد النساء إلى إيلاء عناية خاصة بالضحايا، وبذل جهد أكبر في التكفل بهن لا يقل عما هو مطلوب منكم في سبيل إيقاف المعتدين وتقديمهم إلى العدالة.

مبرزا أن الدور الموكول لممثلي النيابة العامة في تنسيق وتنفيذ مضامين البروتوكول، مطالبا بضرورة إيلاء الاجتماعات المزمع تنظيمها في هذا الإطار العناية اللازمة والحرص على حضوركم الشخصي لأشغالها، بمعية من اخترتم من نوابكم للتعامل مع هذا النوع من القضايا، وكذا الحرص على حضور المسؤولين الجهويين والمحليين التابعين لمصالح الأمن الوطني والدرك الملكي والصحة والتعاون الوطني، وذلك ضمانا لتنزيل ولنجاعة التوافقات التي ستسفر عنها هذه الاجتماعات.

وتابع المتحدث ذاته، على ضرورة تسمية قضاة النيابة العامة مكلفين بهذا النوع من القضايا لاستقبال الضحايا والشكايات وتتبع إجراءات البحث بشأنها، ودراسة المحاضر المنجزة مع السهر على ترتيب ما يجب قانونا على ضوء ذلك في حال تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة العامة، وكذا تفعيل المقتضيات الحمائية التي ينص عليها القانون13 - 103 لفائدة الضحايا وتحسيس قضاة النيابة العامة وأطرها وموظفيها المكلفين بهذا النوع من القضايا، بمضمون البروتوكول ووجوب مراعاة خصوصية التعامل مع النساء ضحايا العنف، وذلك بموجب مذكرة داخلية في الموضوع.

موضحا، اعتماد أوراق بلون خاص موحد تضمن فيها التعليمات الكتابية الصادرة بخصوص هذا النوع من القضايا، لإثارة الانتباه إلى خصوصيتها، من أجل التعاطي معها بسرعة وفعالية، والتشخيص الدقيق للحاجيات الأولية والعاجلة للمرأة ضحية العنف وضمان استفادتها الفورية مما هو متاح من خدمات العلاج والإيواء والتنسيق في ذلك مع الشركاء المعنيين بتقديم هذه الخدمات ومراعاة الصعوبة التي تواجه النساء الضحايا في إثبات حالات العنف الذي يتعرضن له لاسيما في حالات العنف الجنسي والأسري، والحرص على متابعة إجراءات البحث التمهيدي، وتوجيه مساره بما يكفل توفير ما يلزم من أدلة إثبات كافية في حال وجودها.

ووفق المتحدث ذاته فإنه يجب الإعمال الفوري للتدابير الحمائية التي توفرها المقتضيات القانونية وتحديدا منها الأمر بمنع المعتدي من الاتصال بالضحية أو الاقتراب منها أو التواصل معها بأي وسيلة كانت، وذلك بما يتلاءم ودرجة خطورة الاعتداء وشخصية الجاني ومدى احتياج المرأة ضحية العنف لذلك، وتوجيه تعليمات كتابية لمصالح الشرطة القضائية المختصة متضمنة لسبل وآليات تنزيل البروتوكول وطرق التعامل مع قضايا النساء المعنفات وأشكال التكفل بهن ومراسلة رؤساء مصالح الشرطة القضائية سواء التابعين للأمن الوطني أو الدرك الملكي جهويا ومحليا بدائرة نفوذكم بغرض تسمية ضباط شرطة مختصين بمعالجة هذا النوع من القضايا والتعاطي مع حالات الضحايا والتكفل بهن على مستوى كل مصلحة على حدة، والتنسيق معكم بهذا الخصوص.

وأضاف، أنه وجب عقد اجتماعات مع من تمت تسميتهم من ضباط الشرطة القضائية لهذه الغاية وحثهم على الحرص على توفير الشروط اللازمة للتكفل بالمرأة ضحية العنف على أحسن وجه وذلك عن طريق الاهتمام بمختلف حالات العنف أو الادعاء به مهما كانت درجة خطورته، مع العناية بوضعية الضحية بقدر الاهتمام بمسار البحث وإجراءاته، و تمكين النساء من الإفصاح عما تعرضن له من عنف في ظروف تضمن احترام خصوصيتهن، من خلال استقبال الضحية في مكان يتيح لها الإفصاح عما تعرضت له ووفقا لشروط تراعي عدم المساس بكرامتها وإجراء الاستماع إليها بما يتلاءم مع ذلك، ومراعاة مدة انتظار النساء المعنفات بمصالح الشرطة ومراكز الدرك الملكي، وإعطاء ملفاتهن أولوية في المعالجة، وتوفير الدعم المعنوي للمرأة الضحية للإدلاء بتصريحاتها بكل دقة وتفصيل، بما يخدم مصلحة البحث الجاري في القضية والحرص على إشعار المرأة الضحية بانتهاء البحث التمهيدي ومراجع إحالته على النيابة العامة وذلك بكل الوسائل المتاحة وبأساليب تراعي وضعيتها وقدراتها.

وأبرز ذات المصدر، أن العمل بشكل مواز على ضمان حق المرأة الضحية في الاستفادة بشكل فعلي من آليات التكفل المتاحة، لا سيما من خلال ولوج خدمة التطبيب والعلاج بالفورية المطلوبة والتنسيق مع أعضاء النيابة العامة المخاطبين بقضايا العنف ضد النساء في سبيل توفير كل خدمة متاحة تحتاج لها المرأة الضحية بما يضمن سلامتها الجسدية إلى حين اتخاذ المتعين قانونا بخصوص شخص الجاني.

ودعا الداكي، على ضرورة عقد اجتماعات مع كافة المتدخلين المعنيين بتقديم الخدمات لفائدة النساء ضحايا العنف، ولا سيما خدمات التطبيب، بغرض ضمان تكاملها وتجويدها، ومن أجل حثهم على إحالة كل ما يصل إلى علمهم من حقائق أو ادعاءات بشأن العنف ضد النساء، على مصالح الشرطة القضائية المعنية بغرض البحث والتحري بشأنها وذلك بما يقتضيه الأمر من سرعة وفعالية، والحرص على التواصل الدائم مع المسؤولين عن الإيواء بدائرة نفوذكم للتوافق على معايير موحدة للإيواء ولجعل فتراته مؤقتة تسمح حسب خصوصية كل ضحية عند الاقتضاء بفتح آفاق للتمكين عن طريق التكوين أو غيره، فضلا عن ضرورة العناية بمصير الأطفال عند وجودهم لاسيما ما يتعلق بسلامتهم وتمدرسهم.

كما أشاد رئيس النيابة العامة، باتفاقية الشراكة مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في مجال إلزامية التعليم الأساسي من أجل الحد من الهدر المدرسي، ولا يخفى عليكم أن رئاسة النيابة العامة جعلت منذ إحداثها موضوع زواج القاصر من أولوياتها في سعي لتفعيل الأدوار المنوطة بالنيابة العامة لتغليب المصلحة الفضلى للقاصر من الزواج المبكر باعتباره استثناء قيده المشرع المغربي بعدد من الشروط والإجراءات، واعتبارا للمسؤولية الملقاة على عاتق النيابة العامة بمقتضى المادة 54 من مدونة الأسرة بمراقبة تنفيذ أحكامها المرتبطة بحقوق الطفل على أسرته وعلى رأسها حقه في التمدرس، بمقتضى القانون المتعلق بإلزامية التعليم الأساسي.

مشددا، أنه بناء عليه فإن مقتضيات الاتفاقية الموقعة مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي تأتي في محور الأدوار المنوطة بالنيابة العامة كونها ترمي إلى الحد من الهدر المدرسي وعبر ذلك الوقاية من الزواج المبكر.
لذا أدعوكم إلى بذل قصارى جهدكم لتفعيل هذه المقتضيات والعمل على تسمية أحد نوابكم المكلفين بقضايا الطفل لتتبع تنفيذ بنود الاتفاقية المذكورة، ربط الاتصال مع الأكاديمية الجهوية والمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بدائرة نفوذكم من أجل تشكيل لجنة مشتركة مكلفة بالموضوع وعقد اجتماعات لتتبع تفعيل بنود الاتفاقية، دعوة مخاطبيكم من قطاع التربية والتكوين إلى التبليغ عن كل حالات الأطفال المتمدرسين غير المسجلين بالحالة المدنية بغية تسوية وضعيتهم وضمان أمنهم التربوي، وتفعيل الدور المنوط بكم لتسجيل الأطفال في الحالة المدنية والاستجابة لمطالب الأسر الخاصة بالموضوع قصد تهييئ الظروف المواتية لتمدرس الأطفال.

كما طالب الداكي، على ضرورة الحرص أيضا على جعل اجتماعات اللجن المحلية والجهوية للتكفل بالنساء والأطفال التي ترأسونها مناسبة لمناقشة موضوع الهدر المدرسي وارتباطه بزواج القاصر والتحسيس بمختلف أبعاد هذا الموضوع بحضور مختلف المتدخلين، والإسهام في التحسيس داخل الفضاء المدرسي بالآثار الوخيمة المحتملة لزواج القاصر وارتباطه بالهدر المدرسي عن طريق المشاركة في تأطير الأنشطة التربوية المنظمة من قبل الجهات المعنية بالتربية والتكوين، والإسهام في إنجاز الأبحاث الاجتماعية الضرورية لمعرفة أسباب الانقطاع عن الدراسة وتسخير دور المساعدين والمساعدات الاجتماعيات لذلك، وإجراء التحريات اللازمة للكشف عن الأسباب الحقيقية لانقطاع الأطفال عن الدراسة.

مبرزا أنه وجب المشاركة في أنشطة جمعيات المجتمع المدني الفاعلة في الموضوع للإسهام في مجهودات التوعية التي تبذلها، التشجيع على الوساطة الأسرية لإعادة القاصرين المنقطعين عن الدراسة، وترتيب الجزاء القانوني في حالة ثبوت الامتناع غير المبرر عن إرجاع الأطفال، التفاعل الفوري مع الإشعارات والتبليغات المتوصل بها من خلايا الإنصات بالمدارس حول العنف بالفضاء المدرسي أو الفضاء الأسري، ونظرا لما لهذه المقتضيات من أهمية أدعوكم إلى التقيد بها وتنفيذها بحرص وعناية وموافاتي بتقارير مفصلة عما اتخذتموه من إجراءات بهذا الخصوص وإشعاري بكل صعوبة تعترضكم في سبيل ذلك. والسلام.