جمعية تحذر من خروقات في بيع الكتاكيت وتأثيرها على المستهلك

حذر مربو الدجاج من خروقات قانونية ومخالفات يرتكبها أصحاب محاضن الكتاكيت يوميا، خلال عملية بيع كتاكيت اليوم الواحد وعند تسليمها، لافتين إلى أنهم يبيعون الكتاكيت يوميا خارج القانون، بشكل يضر بباقي الأطراف، ومنها الفئة المستهلكة، التي تتضر من عمليات المضاربة.

وراسلت الجمعية الوطنية لمربي الدجاج اللحم، مدير المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA)، تحذره من هذه الخروقات وتدعوه إلى تشديد المراقبة وترتيب الجزاءات في حق كل من ثبت تجاوزه للقانون.

وقالت المراصلة، اطلع "الجريدة24" على نسخة منها، إن أصحاب المحاضن لا يحترمون النصوص التطبيقية الواردة في القانون 49/99 وخصوصا ما تنص عليه المادة 11 من المرسوم 684-04-2 الذي يلزم اصحاب المحاضن ببيع الكتاكيت للضيعات المرخصة فقط، وبعد فراغ صحي مثبت بشهادة من الطبيب البيطري المتعاقد معه.

واعتبرت الجمعية أن هذا "التراخي في تطبيق هذه النصوص القانونية يدفع أصحاب المحاضن الى بيع عدد كبير من الكتاكيت بطريقة غير قانونية خارج البرنامج، لاشخاص لا يمتلكون لا ضيعات ولا ترخيص، غرضهم في ذلك انعاش بيع الكتاكيت في السوق السوداء، من أجل المضاربة في أثمانها غير محترمين الشروط المنصوص عليها بالمادة 11 من القانون 49/99.

ونبه المصدر إلى أن هذه الكتاكيت، التي تباع خارج القانون وفي السوق السوداء، تفتقد أحيانا لعنصر الجودة المطلوبة والمنصوص عليها بالمادة 17 من المرسوم رقم 2836.17 الصادر في 03 صفر 1439 ( 23 اكتوبر 2017 ).

وشددت الجمعية على أن هذه الخروقات تعرقل عملية المراقبة والتتبع المستمر، كما أنها تحول دون الحصول على كل المعطيات الضرورية والصحيحة لتسيير القطاع بطريقة منظمة وخصوصا عدد الكتاكيت الحقيقي المباعة من اجل الوقوف على حقيقة انتاج الدجاج ببلادنا.

وأبرزت المراسلة أن تفعيل مبدأ المراقبة، سيبقي السماسرة بعيدين عن هذا المجال، ما يساعد على التحكم في المراقبة والحصول على احصائيات حقيقية تخدم مصلحة الجميع. وأكد المصدر أن غياب هذه الارقام الحقيقية يبقى المربي الضحية الاولى من طرف السماسرة الذين يستعملون جميع الخدع للاغرار به من اجل التهافت على شراء الكتكوت من السوق السوداء باثمان مرتفعة، معتبرةأن هذه السلوكات تحدث اضرارا كبيرة للمربي والمستهلك في آن واحد.

وطالبت الجمعية الوطنية لمربي الدجاج اللحم بإحداث مختبر وطني أو تحديد لائحة مختبرات مستقلة ومعترف بها لدى المحاكم المغربية يلجأ اليه المربي عند الحاجة للقيام بالتحاليل الضرورية لاثبات بعض الامراض مثل( سلمونيلا وميكوبلازما وكولاي-Escherichia coli ) والتي يتحمل مسؤوليتها اصحاب المحاضن.
كما طالبت الجمعية ذاتها، بنشر كل الارقام الحقيقية المتعلقة بعدد امهات الكتاكيت ومبيعات الكتاكيت حتى لا يبقى المربي فريسة لإغراءات السماسرة، تفاديا لكل الخسائر التي تعصف به، وذلك انسجاما مع مقتضيات قانون الحق في الحصول على المعلومة رقم 31.13 والذي يؤكد على حق الحصول على المعلومة التي تكون في حوزة الادارة او المؤسسات التابعة لها.