وسيط المملكة: العدالة يجِب أن يراها الناس

اعتبر محمد بنعليلو، وسيط المملكة، أن مدونة الأخلاقيات القضائية تتضمن مقتضيات قانونية مهمة سيكون لها انعكاس على حقوق القضاة وواجباتهم. وأضاف أن هذه المدونة "سنجد فيها البديل المناسب والحل الأمثل للحد من مجموعة من الممارسات المؤثرة على الثقة العامة في الأداء القضائي".

وشدد بنعليلو، في كلمة ألقاها بمناسبة الندوة الوطنية المنظمة بشراكة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، حول موضوع "مدونة الأخلاقيات القضائية: محطة هامة في تأطير السلوك القضائي" اليوم الخميس 24 يونيو الجاري وتستمر إلى غاية يوم غد 25 يونيو، على أن "العدالة لا يجِب أن تتحقق فحسب، بل يجب أن يراها الناس تتحقق".

ولفت وسيط المملكة إلى أنه "لن نبلغ الأهداف المرجوة في شيء، ما لم نسمي الأشياء بمسمياتها، وما لم نجتهد في الفهم، وما لم نبحث عن أفضل الممارسات ونبدع أرقى الصور المتطورة لما تقتضيه المستجدات المتسارعة في هذا المجال".

وتابع المصدر أنه "كما ننظر إلى الشفافية باعتبارها سلوكا تدبيريا كفيلا بوضع حد لبعض الممارسات المطبوعة بالاختباء خلف جدار الصمت، وكما ننظر إلى الحكامة باعتبارها تجسيدا ملموسا للتدبير السليم للشأن القضائي، فإننا نعتبر الأخلاقيات المهنية القضائية مكونا أساسيا لبلورة تصور رقابي يعكس الصورة الحقيقية للتمثل المجتمعي لأدائنا القضائي".

ونبه محمد بنعليلو إلى أن "هذا الموضوع (الأخلاقيات القضائية)، ليس شأنا خاصا بفئة القضاة، وليس موضعا لمناقشة محددات حرية القضاة في ممارسة حياتهم الشخصية، بقدر ما هو شأن عام أفقي متقاطع، له انعكاس مباشر على الأداء القضائي وصورته، والرفع من منسوب الثقة فيه لدى المجتمع".

وأشار وسيط المملكة، في نذات الندوة الوطنية إلى أن "التملك الجماعي لمبادئ هذه المدونة والتقيد بها في سلوكنا، وترجمتها في ممارساتنا المهنية، بقناعة تستحضر المصلحة العامة القضائية، هو رهان لا بد أن تكسبه".

يذكر أن الندوة الوطنية المذكورة المنظمة بشراكة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، شارك فيها بالاضافة إلي وسيط المملكة، كلا من الرئيس المنتدب للمحلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة، والرئيسة الأولى للمجلس الأعلى للحسابات، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ورئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وأعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية ،عدد مهم من القاضيات والقضاة.