الصناعات الغذائية تواصل الارتفاع رغم ما يعانيه المغاربة

أكد تقرير جديد الارتفاع الذي عرفته بعض الأسعار خلال الأشهر الماضية بالمغرب، بالرغم من استمرار تدهور الدخل الفردي في المغرب، وتراجع القدرة الشرائية الناتج أساسا عن اضطراب سوق الشغل، وارتفاع نسبة البطالة، التي عمقتها تداعيات فيروس كورونا.
وأوضح تقرير للمندوبية السامية للتخطيط، أنه خلال شهر ماي الماضي، عرفت أسعار قطاع الصناعات الغذائية ارتفاعا، وصل إلى 1,6 في المائة، وهو القطاع الذي يضم ما لا يقل عن 2100 شركة، ويصل حجم مبيعاتها إلى 161 مليار درهم.
ذات التقرير أضاف أن ارتفاع الأسعار طالت أيضا منتجات "التعدين" ب 0,8 في المائة، و0,3 في المائة في "الصناعة الكيماوية" وفي "صنع الأجهزة الكهربائية" ونجارة الخشب وصنع منتجات من الخشب والفلين التي ارتفعت أسعارها هي الأخرى ب 0,1 في المائة خلال نفس الفترة مقارنة بأبريل الماضي.
مذكرة مندوبية الحليمي أكدت أن الأسعار خلال الشهر الماضي لم تتراجع إلا في مادة واحدة، وهي قطاع صناعة الملابس، والتي تراجعت أسعارها عموما ب 0,3 في المائة، مقارنة بالشهر الذي قبل ماي، ويرجح أن يكون ذلك بسبب تأثيرات كرونا.
أما فيما يخص الأرقام الاستدلالية للأثمان عند الإنتاج لقطاعات "الصناعات الاستخراجية" و"إنتاج وتوزيع الكهرباء" و"إنتاج وتوزيع الماء"، فقد عرفت استقرارا خلال شهر ماي 2021، وفق الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج الصناعي والطاقي والمعدني لشهر ماي 2021.