قبيل الانتخابات.. العثماني يجمع "النواب" و"المستشارين" لتقديم إنجازات حكومته

على بعد أسابيع من إجراء الانتخابات العامة بالبلاد، وإعلان نهاية ولاية حكومة سعد الدين العثماني، يستعد هذا الأخير لتقديم حصيلة حكومته، أمام كلا من غرفتي البرلمان، النواب والمستشارين الاسبوع المقبل.

وأعلن مجلسا النواب والمستشارين أنه طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 101 من الدستور، سيعقد مجلس النواب ومجلس المستشارين جلسة عمومية مشتركة يوم الثلاثاء 6 يوليوز 2021 على الساعة العاشرة والنصف صباحا، تخصص لتقديم رئيس الحكومة للحصيلة المرحلية لعمل الحكومة.

وسيكتفي العثماني في هذا الجلسة بتقديم الحصيلة مع تأجيل مناقشتها إلى ما بعد ذلك. ويرتقب أن يعقد مجلس النواب جلسة مناقشة الحصيلة التي سيقدمها العثماني وذلك يوم الثلاثاء 13 يوليوز الجاري، فيما لم يحدد بعد مجلس المستشارين جلسة مناقشة العثماني في حصيلته.

وشرعت أحزاب المعارضة من الآن تحكم على حيصلة تدبير حكومة العثماني للمرحلة. واعتبر نزار البركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، في لقاء سابق جمعه بالمجلس الوطني لحزبه، أن حصيلة الحكومة ضعيفة من حيث وقْعُهَا الملموس على معيش المواطنين ومسار التنمية ببلادنا، وسيكون الشعب هو الحكم في هذا الامتحان الديمقراطي بما يتوفر لديه من آليات دستورية لتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وشدد الأمين العام لحزب علال الفاسي، على أن حكومة سعد الدين العثماني ستكون مدعوة في الاستحقاقات الانتخابية القادمة لتقديم الحساب والدفاع عن حصيلتها في ضوء التزامات البرنامج الحكومي.

لكن العثماني، اعتبر في آخر دورة للمجلس الوطني لحزب لاعدالة والتنمية، المنعقدة في مارس الماضي، أن حصيلة الحزب في التدبير مشرفة رغم حملات التشهير والتشويش المتواصل والتشكيك في تجربة الحزب في التدبير".

وشدد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية على أن "جميع المؤشرات والنتائج وشهادات عدد من الخبراء والسياسيين عبر العالم تشيد بالنتائج التي حققها المغرب خلال السنوات الأخيرة" في المجلس الوطني لحزبه في مارس الماضي".

وأشار العثماني إلى أن عددا من المؤسسات الدولية تنوه بالتجربة المغربية، وما تحقق خلال المرحلة الأخيرة، على مستوى الحكامة والاقتصاد والتدبير وعلى الصعيد الاجتماعي، فضلا مواجهة الأزمات ومعالجتها على غرار ما تم إقراره فيما يتعلق بالجهود الحكومية لمواجهة جائحة "كورونا.

واعتبر ذات المسؤول أن "هذه النجاحات من ضمن أسباب مختلف المناكفات التي يتعرض لها الحزب، والتي دفعت بعض الأحزاب إلى الاصطفاف ضد العدالة والتنمية، لصالح اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، على الرغم من أضراره على الديمقراطية، في محاولة لاستهداف حظوظه الانتخابية برسم الاستحقاقات الانتخابية المقبلة".