البرلمانيون يعدلون قانوني مستشفى الشيخ زايد والشيخ خليفة

أصبح بإمكان كلا من مؤسستي "الشيخ زايد ابن سلطان”، و”الشيخ خليفة بن زايد"، توسيع صلاحياتهما في مجال عملهما، بعد مشروع حكومي من أجل ذلك وقرار مجلس النواب.

هذه الصلاحيات تم المصادقة عليها من قبل لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، وذلك من خلال مشروعي قانونين. الأول مشروع قانون رقم 43.21 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.228 الصادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) المنشأة بموجبه مؤسسة الشيخ زايد ابن سلطان، والثاني مشروع قانون رقم 44.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 12.07 المنشأة بموجبه مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد.

المشروعان يأتيان من أجل توسيع صلاحيات المؤسستين الصحيتين لانفتاحهما على مجالات جديدة، كما يروم هذا التعديل تجاوز إشكالية محدودية نمط التدبير الإداري والمالي ضعف المرونة والبطء في اتخاذ القرار المتجلية في وتيرة اجتماع مجلسي إدارة المؤسستين وكيفية تداولهما وسيرهما.

ولفت وزير الصحة خالد آيت الطالب، في اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية، إلى أن المشروعين جاءا لتجاوز عدد من المقتضيات القانونية التي تقيد وتكبع تطور هاتين المؤسستين، مضيفا أنه ستصبح المؤسستين خاضعتان لتعريفة مرجعية تسري على الجميع، مشددا على أنه ما دامتا مؤسستين غير ربحيتين فإن أي أرباح حققتاها ستستعمل في الصحة أو أعمال اجتماعية.