"صيد ثمين" توقع به المخابرات المغربية باليونان بعد 4 سنوات من المطاردة
سلطت الصحافة اليونانية الضوء على المغربي الذي تم توقيفه أول أمس الثلاثاء من قبل سلطات مدينة ثسالونيكي اليونانية، بناء على معلومات استخباراتية مغربية.
الموقوف البالغ من العمر 28 سنة، ويحمل الاسم الحركي "ابو محمد الفاتح" كان يشغل مناصب قيادية في الكتائب العملياتية لتنظيم داعش الإرهابي بمعاقله التقليدية بالساحة السورية.
وبحسب الصحف اليونانية فقد قُبض عليه في ثسالونيكي بعد ظهر أول أمس الثلاثاء ، بموجب مذكرة بحث دولية لمشاركته في تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي.
وكانت هناك مذكرة توقيف دولية أصدرتها السلطات المغربية في حقه منذ سنة 2017 ، إثر طلب مساعدة قضائية موجه إلى الشرطة اليونانية ، أوقفه مسؤولون في جهاز مكافحة الإرهاب اليوناني أول أمس في ثسالونيك. حيث تم العثور عليه في شقة بوسط المدينة المذكورة.
وبحسب قصاصة لوكالة المغرب العربي للأنباء فان توقيف المشتبه فيه يأتي تتويجا لعمليات التنسيق المشترك وتبادل المعلومات الاستخباراتية المنجزة في إطار التعاون الأمني المتعدد الأطراف، والتي ساهمت فيها بشكل فعال المصالح الأمنية المغربية ونظيرتها في كل من اليونان وإيطاليا وانجلترا والولايات المتحدة الأمريكية.
عملية تنقيط المشتبه فيه بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية أنتربول، تشير إلى أنه كان يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية المغربية، للاشتباه في تورطه في التحضير والإعداد لتنفيذ مشاريع إرهابية كبرى وارتكاب عمليات تخريبية بالمغرب بإيعاز وتحريض من المتحدث السابق باسم تنظيم داعش الإرهابي.
المشتبه فيه، الحامل للقب الحركي "أبو محمد الفاتح"، كان قد التحق بصفوف تنظيم داعش الإرهابي بسوريا في سنة 2014، قبل أن يشغل مهام قيادية بارزة فيما يسمى "بالفرقة الخاصة" بمنطقة دير الزور، وفيما يسمى ب" الشرطة الدينية" أو "الحسبة" بولاية الرقة. كما أنه سبق أن ظهر في شريط مصور يوثق لعملية استهداف مقاتل سوري بواسطة سلاح حربي، وهو في حالة تلبس بالتمثيل بجثته ومتوعدا بقتال من سماهم أعداء الدين.
هذا القيادي في تنظيم داعش، استطاع الهروب من أماكن القتال التابعة لتنظيم داعش بسوريا في اتجاه أوروبا، وتحديدا اليونان، وذلك باستعمال وثائق شخصية مزيفة وانتحال هوية غير صحيحة، قبل أن يتم تشخيص هويته وتحديد مكانه وتوقيفه في إطار عملية أمنية مشتركة.
وأشار إلى أنه تم إشعار السلطات القضائية المغربية بواقعة توقيف المشتبه فيه، كما يجري حاليا التنسيق مع السلطات المختصة في دولة اليونان عن طريق مكتب الأنتربول التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، وذلك من أجل إرسال الملف الرسمي لطلب التسليم.
