بعد إغلاق فنادق موكادور...كارثة إنسانية تهدد أزيد من 700 عامل(ة) تم تشريدهم

أمينة المستاري

بين عشية وضحاها، وجد أزيد من 700 عاملة وعامل بفنادق موكادور بمراكش أنفسهم في الشارع، بعد أن أقدمت إدارة سلسلة فنادق مجموعة " يينا هولدينغ" لمالكها الملياردير الراحل ميلود الشعبي، على إغلاق جميع فنادقها في وجههم، بدون أن تقدم للعمال أية أسباب قانونية، بل وفوجئت العاملات والعمال بمنعهم من طرف العشرات من حراس الأمن الخاص من الولوج لمقرات عملهم، وذلك تحت سمع وبصر السلطات العمومية،  دون سند قانوني ودون أي تبرير أو تعهد للشغيلة بوضع توقيت محدد لعودة الوحدات الفندقية للعمل.
واقعة دفعت المئات من العمال والعاملات إلى تنظيم وقفات احتجاجية أمام الفنادق المنتشرة بشارع الحسن الثاني، باب دكالة، شارع محمد السادس، المنطقة السياحية الحي الشتوي، المنطقة السياحية أكدال، ورفعت شعارات تندد بعملية التسريح الجماعي والطرد التعسفي التي تعرضت له على مرأى ومسمع من الجهات الوصية خاصة وزارة الشغل التي وقت موقف المتفرج.
تشريد أزيد من 700عامل وعاملة دفع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى الدخول على الخط ومراسلة رئيس الحكومة ووزير الشغل إضافة إلى وزيرة السياحة ووالي الجهة للتدخل لإنصاف أسر شرد أربابها وفضيحة اجتماعية تكاد أن تتفجر، حيث طالبت بضمان حقوق العمال والعاملات خاصة  حقهم في التشغيل والأجر، والحماية الإجتماعية والرعاية الصحية، واعتبرت طرد العمال بتلك الطريقة دون موجب حق بمثابة إنتهاكات صارخة للشغيلة وحقوقها المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، والعديد من إتفاقيات منظمة العمل الدولية التي يعد المغرب طرفا فيهما.
وأضافت الجمعية أن الدولة دعمت قطاع السياحة منذ بداية الجائحة وخصته بإمتيازات وتعويضات جزافية للعاملين والمتدربين المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و الممول من طرف الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا، وقدره 2000 درهم بالإضافة إلى " الحق في الاستفادة من التعويضات العائلية والتأمين الإجباري عن المرض ".
واعتبرت الجمعية أن عملية التسريح الجماعي والطرد التعسفي الذي أصاب العاملات والعمال ، ما هو إلا تملص للإدارة من الوفاء بإلتزاماتها اتجاه الشغيلة، إضافة إلى كون الإغلاق هو انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان و القوانين الوطنية المتصلة بحقوق الشغيلة؛ ورفضت تحميل الشغيلة تبعات الجائحة أو أية أزمة مفتعلة، ملتمسة من الوزارتين المعنيتين ووالي الجهة العمل على إلزام الشركة ضمان  كافة حقوق المستخدمين والعاملات والعمال ؛ وإلغاء قرار الإغلاق واستئناف العمل مع ما يتطلب ذلك من صرف الأجور والوفاء بالإلتزامات الإجتماعية الأخرى، حتى لا يتم الزج بأسر العمال في متاهات التهميش والهشاشة والفقر.