محلل سياسي يكشف أوجه تأثير نتائج الانتخابات المهنية على التحالفات السياسية المقبلة

أظهرت نتائج انتخابات الغرف المهنية تصدر أحزاب وتراجع أخرى، ما جعل المشهد السياسي المغربي ينتظر ما ستفرزة عملية اختيار الهيئة الناخبة لممثليها بقبة البرلمان الثانية أي مجلس المستشارين، وما سيدخل في ذلك من تحالفات سياسية آنية ومستقبلية، خصوصا مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المحلية والتشريعية، المزمع إقامتهما يوم 8 شتنبر المقبل.

وفي هذا الإطار، قال عبد اللطيف مستكفي، الأستاذ الباحث في القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني في الدار البيضاء، في حديثه للجريدة 24، إن التحالفات الحكومية بالمغرب لا تستند على أساس إيديولوجي، بكون أنه بعض الأحيان هناك مجموعة من العناصر تتدخل في هذا الأمر، والتي قد تكون خطابات مبنية على مصلحة الدولة والوطن، وكذا ممكن أن تستند على التوافق يكون معيبا، غايته تحقيق تحالف مؤقت.

وأضاف مستكفي، خير دليل على ذلك أن التحالفات التي كانت في بعض الحكومات، مثلا حكومة التناوب التي تظهر في نظر مجموعة من الباحثين على أنها أكثر ديمقراطية ضمت 3 أقطاب، الأول قطب "الاستقلال" و"الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية"، تحالف "الكتلة الديمقراطية"، والقطب الثاني حزب التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية، حيث تم اعتبارهما أحزاب إدارية، تم الثالث الذي يضم حزب الاشتراكي الديمقراطي المنشق عن منظمة العمل الشعبي، وكذلك حزب جبهة القوى الديمقراطية المنشق عن حزب التقدم والاشتراكية.

وأكد الأستاذ الباحث في القانون الدستوري والعلوم السياسية، أنه ليس هناك تحالف في المغرب، يبنى بالأنظمة الديمقراطية الحديثة على أساس إيديولوجي، فقد نرى تحالف اليميني مع اليساري واليساري مع الإسلامي، وغير ذلك من التحالفات الهجينة الممكنة.

وأبرز المتحدث ذاته، أن الانتخابات المقبلة هي التي تتحكم في مسألة التحالفات وليست المهنية، بالرغم من تصدر بعض الأحزاب للمشهد، قد تظهر بعض التحالفات في البداية على مستوى نتائج الانتخابات المهنية، ولكن قد تتغير المعادلة في وقت لاحق، لذا لا يمكن التكهن في الأمر إلى بعد انتهاء الاستحقاقات.

وتصدر حزب التجمع الوطني للأحرار، نتائج الانتخابات المهنية، بـ 683 مقعد، بنسبة 28.6 بالمائة، فيما حل حزب الأصالة والمعاصرة ثانيا في هذه الانتخابات بحصوله على 363 مقعدا، يليه حزب الاستقلال بـ360 مقعدا، ثم الحركة الشعبية بـ160 مقعدا.

أما حزب الاتحاد الاشتراكي حصل على 146 مقعدا، يليه حزب الاتحاد الدستوري بـ 90 مقعدا، فحزب التقدم والاشتراكية بـ 82 مقعدا، فيما حل أخير حزب العدالة والتنمية بـ 49 مقعدا.

فيما باقي الأحزاب البالغ عددها 23 حزبا حصلت مجتمعة على 71 مقعدا، فيما حصل المترشحون المستقلون في هذه الانتخابات المهنية على 271 مقعدا.