اجتهاد قضائي جديد يهدد الكثير من المرشحين ببطلان ترشحهم للانتخابات المقبلة

يواجه الكثير من المرشحين في الانتخابات البرلمانية والجهوية وانتخابات الجماعات والمقاطعات تهديدات ببطلان ترشحهم بسبب مخالفة ترشيحهم للقانون.
وأكد عدد من المحامين، في تدوينات على الفيسبوك، أن الذين استقالوا من أحزابهم وترشحوا في أخرى قبل أن يتم استكمال جميع مراحل طلب الاستقالة سيكونون مهددين ببطلان ترشحهم في الحزب الذي ارتحلوا اليه.
وشددت ذات المصادر على أن كل من ترشح باسم حزب معين في الولاية الانتخابية السابقة واستقال منه الان، استعدادا لترشحه باسم حزب آخر، يتعين عليه أن يحوز أو يحصل على وصل قبول الاستقالة من حزبه السابق، تحت طائلة بطلان ترشحه الحالي.
وأوضح المصادر ذاتها أن اجتهادا قضائيا في الموضوع قضى ببطلان فوز أحد أعضاء الغرفة الفلاحية بتزنيت المنتسب للتجمع الوطني للاحرار، بعلة عدم تحوزه وعدم توصله بوصل قبول استقالته من حزبه السابق، الذي هو الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بعد وضعه طلب الاستقالة من هدا الحزب.

وحكمت المحكمة الادارية بتيزنيت ابتدائيا، في الحكم رقم 1966، بالالغاء الجزئي للعملية الانتخابية المجراة بتاريخ 6 غشت 2021 لانتخاب أعضاء الغرفة الفلاحية في الدائرة الانتخابية رقم 50 بأولاد جرار اقليم تزنيت فيما يتعلق بانتخاب محمد اعلي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وبطلان فوزه بالمقعد المعلن عنه بهذه الدائرة، مع ما يترتب عنه قانونا.

الحكم الذي صدر أمس الثلاثاء أوضح أن إلغاء فوز مرشح الغرفة الفلاحية بلون حزب الأحرار بتزنيت جاء لأنه لم يستوف شروط الإستقالة من حزب الإتحاد الإشتراكي.
ويوجد العديد من المرشحين حاليا في وضعية قانونية وتنظيمية شبيهة بهذه النازلة التي صدر بشأنها حكم قضائي قطعي، مما يهدد الكثير من المرتحلين سياسيا ببطلان ترشحهم في الانتخابات المقبلة، ما لم يسارعوا الى حيازة وصل بقبول الاستقالة من حزبهم السابق.