الجزائر التي ضيعت 44 ألف مليار على ملف الصحراء لم تجد من وسيلة للانتقام سوى شيطنة المغرب
في حمأة المشاكل المتعددة التي يعاني منها الشعب الجزائري، لم يجد الحكام الجدد لقصر المرادية، من وسيلة لإطفاء غضب الجزائريين، سوى شيطنة المغرب، قصد الالتفاف على المشكل الجوهري بعد أن تحرك الشارع الجزائري مطالبا بإحداث تغيير حقيقي في بلد مفروض أنه غني بفضل ثروته البترولية.
فبعد أن فقدوا ورقة ملف الصحراء التي كانوا يستعملونها ضد المغرب للي ذراعه وإظهاره عاجزا أمام المنتظم الدولي، ضيع قادة قصر المرادية البوصلة، وعادوا بخفي حنين بعد أن انفقوا 7 ملاييير من الدولارات سنويا مدة 46 سنة أي انهم ضيعوا على الشعب الجزائري ثروة تقدر قيمتها بـ 322 مليار دولار.
وهو المبلغ الذي لو انفق على مجالات الصحة لما عرفت الجزائر أزمة أوكسجين في عز أزمة كورونا.
رد فعل الخارجية الجزائرية بقيادة صانع الأزمات رمطان لعمامرة، اتجاه المغرب يجد جذوره، الى المغامرة غير المحسوبة العواقب بمنطقة الكركرات، حينما سمحت لصنيعتها البوليساريو باقتحامها في تحد صارخ للمنتظم الدولي، ولاتفاق وقف اطلاق النار الموقع بين المغرب والجبهة الانفصالية.
كان لحسم المغرب في تلك الموقعة الأثر الكبير في طرق اخر مسمار في نعش البوليساريو، قبل ان يتوج باتفاق المغرب مع الولايات المتحدة الأمريكية، المتمثل في اعتراف هذه الاخيرة بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية.
هذا الاعتراف انهى 46 سنة من النزاع الوهمي الذي كانت ترعاه الجزائر بمساعدة حلفاء إقليميين.
خسارة الجزائر لملف الصحراء أنهى حلمها بامتلاكها واجهة على المحيط الأطلسي، وأنهى حلمها بان تكون قوة إقليمية بشمال إفريقيا.
كسب المغرب لهذه الجولات توجه ليكون القوة الإقليمية رقم واحد بالمنطقة، وهو ما جعله بان يكون مستهدفا من قبل منظمات حقوقية وكارتيل إعلامي منزعج من هذه الريادة.
كل من قرأ بيان لعمامرة الذي أعلن فيه قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، انتابه الغثيان وهو يطلع على مسوغات ذلك القرار الصبياني.
يُعتقد أنه مرتبط بأحداث يفترض أنها حدثت مؤخرًا ، حيث عاد وزير الخارجية الجزائري شوطًا طويلاً. يبدأ بيانه الرسمي بمظالم ضد المغرب تعود إلى حوالي ستين عامًا.
استذكر العمامرة الهزيمة الكبيرة التي ألحقتها القوات المسلحة الملكية بالجيش الجزائري قبل 58 عاما أي عام 1963 إبان حرب الرمال.
الذريعة الكاذبة للنظام الجزائري، الذي سمح لنفسه على مدار أزيد من أربعة عقود باحتضان وتمويل منظمة انفصالية معادية للمغرب، ان سبب التوتر الحالي هو إشادة الممثل الدائم للمغرب بمجلس الأمن بحركة تقرير المصير لمنطقة القبائل الجزائرية.
ناسيا ان بلاده تحتضن وتمول منظمة ارهابية تدعو الى حق تقرير مصير الشعب الصحراوي، ورغم ذلك لم يعلن المغرب يوما عن قطع علاقته الدبلوماسية مع الجزائر.
نسي لعمامرة ان قيادة الحركة من أجل تقرير مصير القبايل تنشط بفرنسا وتعقد اجتماعاتها هناك ورغم ذلك لم يدبج أي بيان من قبل الخارجية الجزائرية ضد باريس.
عدد من المراقبين طرحوا استغربوا لهذا الأمر: إذا كانت الجزائر قد قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب بسبب دعم مزعوم لـ "حركة تقرير مصير القبايل" ، ولحركة "رشاد" الإسلامية ، فلماذا لم تقطع علاقاتها مع دول نفي هذه الحركات؟
