أمانة المصباح تشتكي من الخروقات الانتخابية
أعلنت قيادة حزب العدالة والتنمية، رسميا، عن ثلاث تجاوزات وخروقات صاحبت العملية الانتخابية الجاري بشأنها الحملة، وحتى قبل انطلاقها.
وشددت الأمانة العامة للبيجدي على أن مرشحي حزب "المصباح"، بعدما تم تزكيتهم تعرضوا لضغوطات كبيرة للتراجع عن خوض الامنخابات.
وقال الامانة العامة ان هرلتء المرشحين واجهوا "صعوبات وإكراهات ناجمة عن الضغوطات التي مورست من قبل بعض المنافسين".
واستنكرت الامانة العامة للبيجدي "مختلف الخروقات المرتبطة بعملية المراجعة الاستثنائية الأخيرة للوائح الانتخابية العامة، والتي رافقتها إنزالات غير مسبوقة أفضت إلى الرفع من عدد الناخبين الجدد المسجلين في بعض الجماعات بنسب مثيرة تطرح أكثر من سؤال، بالإضافة إلى التشطيبات التي تمت بغطاء قانوني شكلي وفي مخالفة لروح ومقتضيات القانون، وضربت بعرض الحائط كون القيد في اللوائح الانتخابية هو الأصل والواجب، وأن الهدف من المراجعة الاستثنائية هو فتح المجال من أجل تقديم طلبات القيد الجديدة ونقل القيد في إطار الضوابط القانونية واحترام المساطر بما في ذلك إلزامية التبليغ، وليس تصيد الفرصة لإجراء تشطيبات انتقائية استهدفت مجموعة من أعضاء وقيادات الحزب".
واستغربت قيادة البيجدي كما عبرت عن "قلقها الشديد، من استمرار وتصاعد الاستعمال الكثيف والبشع للمال، والذي أضحى الحديث بشأنه متداولا بشكل واسع في أوساط الرأي العام والهيئات السياسية، والذي سبق أن نبه إليه حزب العدالة والتنمية في بيان سابق مشترك مع أحزاب أخرى، وذلك دون أن تبادر الجهات المختصة لفتح تحقيق في الموضوع من أجل التصدي الصارم لهذه الممارسات المشينة المخالفة للمقتضيات القانونية المتعلقة بتحديد سقوف مصاريف الحملات الانتخابية الخاصة بكل اقتراع".
وشدد المصدر على ان توزيع المال لشراء الاصوات الإنتخابية "تخِلُّ بمبدإ تكافؤ الفرص بين المتنافسين، وتمس بنزاهة ومصداقية العمليات الانتخابية".
وتابع "ما يروج حول حجم هذه الأموال المسخرة لإفساد العمليات الانتخابية والتأثير فيها، تثير تساؤلات مشروعة حول مصدرها والجهات التي تقف وراءها".
وحذر من استمرار هذه الممارسات خلال الحملة الانتخابية، الشيء الذي "قد يفضي التمادي فيها إلى التشكيك في نزاهتها والطعن في مصداقيتها".
ودعا قادة البيجدي إلى "اتخاذ ما يلزم من إجراءات مستعجلة للتصدي، بالصرامة المطلوبة، لكل هذه الاختلالات، ومنها ضرورة التزام السلطات المحلية بالحياد الواجب طبقا لما يفرضه القانون خلال كل مراحل العملية الانتخابية انطلاقا من فترة الحملة الانتخابية وانتهاء بصيانة مكاتب الاقتراع خلال عمليات التصويت والفرز وتمكين المراقبين من القيام بواجبهم".
