شكاوى من استخدام المال في شراء الأصوات ترافق التنافس الانتخابي
عبر عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، عن امتعاضهم من نهج الأحزاب طرقا غير مشروعة لاستمالة أصوات الناخبين في صناديق الاقتراع.
وعبرت عدد من الأحزاب عن رفضها استعمال المال في الانتخابات، أبرزهما الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية، بعدما استنكرهما استفحال ظاهرة المال البشع وسعي طرف سياسي في إشارة إلى حزب التجمع الوطني للأحرار إلى إغراق الساحة الانتخابية بحجم رهيب من المال والإغراءات المختلفة".
وفي هذا الإطار، قال عباس الوردي المحلل السياسي وأستاذ قانون العام، في حديثه للجريدة 24، أن الانتخابات صارت مجالا للتنافس غير الشريف، وأضحت سوقا لمن يدفع أكثر، مبرزا أن مثل هذه التجاوزات تنقص من قيمة الناخبين.
وأضاف الوردي أن مثل هذه السلوكات تثبت أن الأحزاب السياسية لا تقوم بأدوارها في اقناع المواطنين ببرامجها لذا تستعين بورقة المال لكسب الأصوات، موضحا على أن هناك غياب لآليات صارمة دقيقة لمراقبة صرف الأموال، التي تتجاوز بشكل كبير جدا السقف المحدد.
وشدد المحلل السياسي، على ضرور التصدي بحزم لكل المظاهر الماسة بالخيار الديمقراطي، ولكل الوسائل والأساليب الدنيئة الماسة بالديمقراطية وبنزاهة وشفافية الاستحقاقات الانتخابية، والتي تشوه من سمعة العمل السياسي بالمملكة.
ويتنافس 31 حزبا على أصوات حوالي 18 مليون ناخبا، في الانتخابات المزمع إجرائها في 8 شتنبر، والتي تجرى في ظل أوضاع اقتصادية واجتماعية مرتبطة بتداعيات انتشار فيروس كورونا.
