محلل سياسي: معظم الأحزاب سقطت في حملاتها بفخ خرق القوانين

بالرغم من محاولة ممثلو الأحزاب المشاركة في استحقاقات 8 شتنبر على تفادي السقوط في الأخطاء القانونية التي قد تؤدي إلى إسقاط اللائحة الانتخابية، لكن الحملات الانتخابية خيمت عليها مجموعة من النقاط السلبية، بينها خرق حالة الطوارئ وحدوث حالة من العنف بين أنصار عدد من الأحزاب، وتوجيه التهم بين المرشحين بخصوص مسألة توزيع الأموال.

واستنكر كل من عبد اللطيف وهبي وسعد الدين العثماني ونبيل بنعبد الله، ظاهرة توزيع الأموال يمينا وشمالا، بهدف شراء أصوات المواطنين، موجهين أصابع الاتهام إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يقوده عزيز أخنوش.

وفي حديثه للجريدة 24، قال محمد شقير المحلل السياسي، إن جل الأحزاب السياسية خاصة الكبرى سقطت في فخ خرق القوانين المنظمة للانتخابات، منذ انطلاق الحملة برسم اقتراع 8 شتنبر الجاري.

وأكد شقير، أن الحملات الانتخابية ظهرت من خلالها مجموعة من السلوكات كانت ضد التعليمات التي أصدرتها وزارة الداخلية باعتبارها الجهة المشرفة على الاتنتخابات، أبرزها خرق حالة الطوارئ بأعداد تفوق 100 شخص في التجمعات وتبادل العنف والسب والقذف بين المرشحين، وتوجيه التهم بخصوص توزيع الأموال لشراء الأصوات.

وأضاف المحلل السياسي، أن مثل هذه السلوكات وجب تطبيق القانون يسري على الجميع أو لا يسري على أحد، وهذا ما يسمى بعمومية القاعدة القانونية وتجردها، مبرزا أن السلطات وجب عليها أن ترسل قائمة في عدد المخالفين، إلى المحكمة وتطبيق في حقهم العقوبات اللازمة.

وأوضح المتحدث ذاته، أنه من الوارد جدا أن الكثير من المقاعد سيتم إلغاؤها من قبل القضاء الإداري والمحكمة الدستورية بسبب تلك الخروقات، التي تشوه من سمعة العمل السياسي، مشددا أن الانتخابات عامة وتهم مصلحة الوطن، لذا وجب المساواة في تطبيق القوانين على جميع الأقاليم والقرى.

وخلص محمد شقير، إلى تسجيل غياب أي تأطير قانوني للفضاء الافتراضي المتعلق بالانتخابات، وهذا ما يؤثر في قدرة على الانصياع للقوانين، بكون يجد المرشحين والناخبين تنطبق على عدد معين دون الكل.