الملياردير الذي أزاح الإسلاميين عن المشور السعيد !

رجل لم يتشرب السياسة.. ولم يتدرج في سلم النضال السياسي والحزبي من داخل الأحزاب السياسية كما حصل مع غالبية الأمناء العامين للأحزاب السياسية الحاليين على الأقل.. رجل كرس حياته كلها لجمع الثروة حتى صار واحدا من أغنى أغنياء المغرب، بعدما ورث ثروة مهمة عن أبيه الذي كان هو الآخر مستثمرا في مجال المحروقات ويملك بعض محطات الوقود، ثم جاء (أخنوش) فجأة فأصبح رئيسا لحزب التجمع الوطني للأحرار، إنه عزيز أخنوش، الذي تمكن من إزاحة الإسلاميين من صادرة المشهد السياسي والحزبي والانتخابي في انتخابات الثامن من شتنبر وألحق هزيمة غير مسبوقة بحزب العدالة والتنمية الذي ترأس الحكومة لولايتين متتاليتين.

عزيز أخنوش، الذي ولد بتافراوت عام1961، كان يقضي كل وقته في جمع الملايير، إذ بعدما أكمل دراسته في الخارج وحصل على شهادة في التسيير الإداري بجامعة شيربروك الكندية سنة 1986، عاد إلى المغرب ليصبح بعدها رئيس مجموعة أكوا وهي شركة قابضة تسيطر على عشرات الشركات المتخصصة في توزيع البنزين والاتصالات والخدمات. وانتخب ما بين 2003 و2007 رئيسا لمجلس جهة سوس ماسة درعة. كما كان عضوا بمؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، وعضوا متصرفا بمؤسسة محمد السادس لإدماج السجناء. وهو عضو في مكتب الاتحاد العام لمقاولات المغرب وعضو مجلس إدارة البنك المغربي للتجارة الخارجية وعضو في مؤسسة "أكاديميا" ومجلس إدارة "بنك المغرب"، وسبق أن كان رئيسا لتجمع النفطيين المغاربة. وعضو في خلية التفكير التي أسسها الملك الحسن الثاني سنة 1999 المعروفة ب"مجموعة 14". وفي 29 أكتوبر 2016 انتخب أخنوش بالأغلبية رئيسا لحزب التجمع الوطني للأحرار.
دخل أخنوش عالم السياسة فعليا من خلال تعيينه وزيرا للفلاحة والصيد البحري لثلاث ولايات حكومية متتالية، ورغم ذلك حافظ على سرعته في إقامة المشاريع وجمع الثروة بالرغم من أنه وجد نفسه في مواجهة المغاربة الذي احاز للسياسيين الذي رفضوا الجمع بين الثروة والسلطة.
أخنوش الذي ظل عضوا بمجلس إدارة البنك المغربي للتجارة الخارجية، وصلت درجة مواجهته للمغاربة حتى إعلان قرار قاس على منتوجاته التي يجمع منها الثروة، ويتعلق الأمر بحملة مقاطعة واسعة شملت عددا من منتوجات "آكوا" لاسيما وقود ومحروقات شركة "أفريقيا"، وهي المقاطعة التي كبدته خسائر اقتصادية وسياسية كبيرة، لكنه رغم ذلك لم تسقطه أرضا وظل يقاوم مختلف الضربات التي تلقاها، بدء من الاعلام، وعمل على خوض بعض المعارك السياسية والقضائية ضد بعض الإعلاميين، أبرزهم توفيق بوعشرين، المالك السابق لجريدة أخبار اليوم وموقع اليوم24 وسلطانة، والذي تسبب في تغريمه بالملايين، لينتهي المطاف ببوعشرين بعد ذلك بالحكم عليه بالسجن لمدة 12 عاما على خلفية ملفات أخرى تتعلق ب"الاغتصاب" و"ومحاولة الاغتصاب والتجار بالنساء وغيرها من التهم.
بعد فشل حزب الأصالة المعاصرة في مواجهة حزب العدالة والتنمية وإزاحتهم عن الحكم، تولى أخنوش في السنوات الأخيرة مهام سياسية جديدة، وهي إزاحة الإسلاميين من صدارة المشهد السياسي والحزبي، وكانت أول مهمة له وهو وضع العصا العجلة الحكومة التي كان يقودها عبد الاله بنكيران، لكنه فشل في المرحلة الأولى، قبل أن يلجأ إلى الخطة باء بعدما لم يتمكن أي حزب من إزاحة "البيجدي" من صدارة المشهد الانتخابي خلال انتخابات 2016، إذ نجح أخنوش ومعاونيه من بعض الأحزاب من إحداث "بلوكاج" أمام عبد الاله بنكيران ومنعه من تشكل حكومته الثانية بسحب جل الأحزاب الممثلة في البرلمان إلى جانبه وصفه في مواجهة بنكيران ووضع أمامه عدة اشتراطات، سيؤدي قبولها من قبل رئيس الحكومة آنذاك إلى تشكيل حكومة ضعيفة برأسين غير قادرة على اتخاذ القرارات الكبيرة والمهمة.
أخنوش نجح في هذه المهمة بالفعل، إذ قرر الملك محمد السادس إعفاء بنكيران من رئاسة الحكومة الثانية وتشكيلها، واختار سعد الدين العثماني ليرأس الحكومة الثانية للبيجدي، لكنه قبل جميع الشروط التي رفضها بنكيران، وتم تشكيل حكومة أجمع الكل على أنها ضعيفة، وظلت هذه الولاية تتلقى الضربات حتى من قبل بعض قيادة البيجدي نفسه فضلا عن قواعد الحزب الذي عبروا طيلة الولاية الحكومية عن رفضهم لعدد من القرارات والمواقف الصادرة عن العثماني بصفته رئيسا للحكومة فضلا عن كونه أمينا عاما للحزب.
هذا التصدع الذي حصل داخل البيجدي كان "بفضل" عزيز أخنوش الذي تمكن من خلخلة البناء الداخلي للحزب بفرض اشتراطات علي العثماني لتشكيل الحكومة تلك التي رفضها عبد الاله بنكيران.
ورغم أن أخنوش نجح في فرملة البيجدي داخل الحكومة، واجه من جديد بين سنتي 2015 و 2016، وبعد قرار الحكومة القاضي بتحرير أسعار المحروقات، قررت شركات المحروقات التواطأ فيما بينها ورفضت تخفيض الأسعار في السوق الوطنية رغم انخفاضه في السوق الدولية. وكانت من بين تلك الشركات شركة إفريقيا المملوكة من عزيز أخنوش، وأثير الملف سياسيا من قبل البيجدي في الكثير من المرات، حتى خلال الحملة الانتخابية الحالية، الا أنه يبدو أن ذلك لم يكن مانعا أمام أخنوش ليتصدر المشهد الانتخابي بحصوله لحد الآن على 97 مقعدا، ما يعني أنه حقق واحدا من أهدافه برئاسة الحكومة التي كان قد تعهد لأعضاء حزبه بالحصول على هذا المنصب.