بعدما أبدت كل الأحزاب السياسية، لاسيما التي تملك فريقا برلمانيا بتجاوزها لعشرين مقعدا في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، رغبتها وتلقيها اشارات ايجابية بالانضمام إلى حكومة عزيز أخنوش، في سياق الجولة الأولى من المشاورات الحكومية التي يقوم بها رئيس الحكومة المكلف، أضحى الفاعلون السياسيون والمجتمع المدني يطرح بقوة سؤال من سيكون في المعارضة.
وأصبح سؤال المعارضة يطرح بقوة بعدما قرر حزب الاستقلال في اجتماع لجنته التنفيذية الأخيرة بالاجماع قرار دخوله لحكومة أخنوش، إذا تم التوافق حول تفاصيل هذا التحالف، وكذلك عندما أعلنت قيادة حزب الأصالة والمعاصرة رغبتها في الالتحاق بالأغلبية الحكومية لعزيز أخنوش، لكون الحزبين معا كانا مصطفين خلال المرحلة السابقة في جبهة المعارضة، بينما يعتبر الاتحاد الاشتراكي، الذي يعتبر القوة الرابعة بعد اعلان نتائج الانتخابات، الحليف السابق لأخنوش الذي وقف إلى جانبه في مواجهة العدالة التنمية حتى من داخل التحالف الحكومي لاضعافه.
وفي الوقت الذي يراهن أخنوش على ضم أكبر عدد ممكن من الأحزاب القوية التي أفرزتها الانتخابات الأخيرة، محاولا بذلك انجاح ولايته الحكومية طمعا في ولاية أخرى، يخشى المراقبون أن يصبح كرسي المعارضة فارغا، لأن حزب العدالة والتنمية الذي لا يملك فريقا برلمانيا، بل مجرد مجموعة نيابية، لا يستطيع أن يشكل معارضة قوية من داخل البرلمان، لكونه لن يكون له الحق لا في رئاسة اللجن الدائمة ولا طرح أكبر عدد ممكن الأسئلة الرقابية الشفهية، طبقا للنظام الداخلي لمجلس النواب، ونفس النتائج والمقدمات ستنعكس على تشكيلة مجلس المستشارين، لكون البيجدي حقق نتائج كارثية على مستوى انتخابات الجهات الجماعات والمقاطعات والغرف المهنية من خلال نقابته الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
وفي هذا السياق، اعتبر أستاذ العلوم السياسية والقانون العام، محمد زين الدين، أن سؤال المعارضة مهم ويجب أن يطرحه كل الفاعلين السياسيين ويحاولون الجواب عليه، لأنه لا يمكن تصور حكومة بدون معارضة قوية من أجل تحقيق التوازن بين الأغلبية والمعارضة، من أجل أن ينعكس ذلك على المغاربة.
وشدد زين الدين، في حديثه "للجريدة 24"، على المرحلة الحالية تتطلب افراز معارضة برلمانية قوية، لافتا إلى أن ذلك يتطلب أن يصطف أحد الأحزاب القوية في هذه الجبهة كالأصالة والمعاصرة أو حزب الاستقلال، بالاضافة إلى أحزاب أخرى تملك فريقا برلمانيا يتجاوز عدد أعضائه 20 برلمانيا.
بدوره، اعتبر أستاذ العلوم السياسية، عمر الشرقاوي، أن المكان الطبيعي والذاتي الآن لحزب الأضالة والمعاصرة هو المعارضة، ولفت أن اصطفاف "البام" في المعارضة سيشكل مكسبا للديمقراطية المغربية، التي تحتاج في هذه المرحلة إلى معارضة قوية، كما هي في حاجة لحكومة قوية…
وتتمثل أهمية المعارضة في كونها ستنوب على تطلعات الشارع المغربية وفئة عريضة من المجتمع التي ستكون غير راضية على عدد من القرارات الحكومية، الأمر الذي يتطلب معارضة قوية قادرة على أن تعكس كل هذه المطالب دالخ البرلمان والمؤسسات المنتخبة، لتحقيق التوازن والتصدي للقرارات التي لا تخدم الشعب المغربي.
