ووفق بلاغ للمجلس الوطني لحزب الاستقلال، أنه “يوافق ويدعم مشاركة الحزب في الحكومة المقبلة، بشرط مشاركة وازنة على قاعدة قوته السياسية والانتخابية، والتزاماته التي قدمها في البرنامج الانتخابي”.

وصادق أعضاء المجلس على تفويض الأمين العام للحزب، نزار بركة، تدبير المفاوضات المتعلقة بتشكيل الحكومة، “بمعية أعضاء اللجنة التنفيذية، على أن تكون حكومة قوية، منسجمة، متضامنة، وقادرة على إحداث التغيير الذي يتطلع إليه جميع المغاربة”.

وبرر بلاغ المجلس الوطني للحزب قرار المشاركة في الحكومة الجديدة باستحضار الظرفية الصعبة التي تجتازها بلادنا بفعل آثار الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وتداعيات جائحة كوفيد 19.

كما أورد البلاغ من ضمن الدوافع “التحديات الخارجية التي تواجهها بلادنا، والمتمثلة في مناخ إقليمي مضطرب وغير مستقر، ومواصلة بعض الجهات الخارجية استهداف المصالح العليا لبلادنا، ومعاكسة الوحدة الترابية للمملكة، ومحاولة تحجيم الدور المتصاعد للمغرب على المستوى الإقليمي والقاري”.

وتحدث البلاغ عن كون قرار المشاركة في الحكومة “ينسجم مع الإرادة الجماعية للاستقلاليات والاستقلاليين للمساهمة في بناء مغرب قوي ديمقراطي وحديث ومتضامن، والانخراط في الجيل الجديد من الأوراش الإصلاحية الكبرى التي يقودها جلالة الملك، وتنزيل النموذج التنموي الجديد، ومشروع تعميم الحماية الاجتماعية، وتسريع الجهوية المتقدمة، والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية، والنهوض بالطبقة الوسطى”.

ونوه برلمان حزب الاستقلال بـ”حرص جلالة الملك محمد السادس حفظه الله على توطيد دعائم دولة القانون والمؤسسات، ودعم وتقوية الاختيار الديمقراطي ببلادنا، والإصرار على بناء النموذج الديمقراطي والتنموي المتفرد لبلادنا في المنطقة، وتنظيم الاستحقاقات الانتخابية في موعدها الدستوري في ظل ظرفية موسومة بالجائحة، ومليئة بالتحديات الداخلية والخارجية”.

كما ثمن “حزب الميزان” “النتائج المشرفة جدا التي حققها في الانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية، والتي أعادت للحزب مكانته السياسية والرمزية كحزب تاريخي متجذر في وجدان المغاربة وقادر على التجدد التنظيمي والفكري والسياسي لمواكبة مختلف التحولات المجتمعية”.

تجدر الإشارة إلى أن حزب التجمع الوطني للأحرار، تصدر الانتخابات الخاصة بمجالس الجماعات والجهات، وفق النتائج النهائية التي أعلنتها وزارة الداخلية.

وأعطى توزيع المقاعد بالنسبة لمجلس النواب الصدارة لحزب التجمع الوطني للأحرار بـ102   مقعدا، ثم حزب الأصالة والمعاصرة بـ86 مقعدا، وحزب الاستقلال بـ81 مقعدا، أما حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية فقد حصل على 35 مقعدا وحزب الحركة الشعبية جمع 29 مقعدا، أما حزب التقدم والاشتراكية فقد ظفر بـ21 مقعدا، وحزب الاتحاد الدستوري حاز 18 مقعدا، مقابل 13 مقعدا فقط لحزب العدالة والتنمية، بينما الأحزاب السياسية الأخرى تشغل 10 مقاعد.

أما توزيع المقاعد بالنسبة لمجالس الجماعات والمقاطعات فقد عرف نيل حزب التجمع الوطني للأحرار 9995 مقعدا وحصل حزب الاصالة والمعاصرة على 6210 مقاعد، وجاء حزب الاستقلال بـ 5600 مقعد، مقابل 2415 للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب الاتحاد الدستوري فاز بـ1626 مقعدا، وحزب التقدم والاشتراكية حصد 1532 مقعدا، مقابل 777 فقط لحزب العدالة والتنمية، بينما تتقاسم بقية الأحزاب 1525 من المقاعد.

وبخصوص توزيع المقاعد الخاصة بمجالس الجهات فقد انتزع حزب التجمع الوطني للأحرار 196 مقعدا وحزب الاستقلال 144 مقعدا، وحزب الأصالة والمعاصرة 143 مقعدا، وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 48 مقعدا، وحزب الحركة الشعبية 47 مقعدا، وحزب الاتحاد الدستوري 30 مقعدا، ولحزب التقدم والاشتراكية 29 مقعدا، و18 مقعدا لحزب العدالة والتنمية، بينما الأحزاب السياسية الأخرى حصلت مشتركة على 23 مقعدا.