تمكن حزب التجمع الوطني للأحرار من الفوز برئاسة مدينة وجدة بعدما ظلت حكرا على حزب الاستقلال لعدة ولايات انتخابية.
فوز التجمع الوطني للأحرار برئاسة المجلس الجماعي لمدينة وجدة وتدبير شؤونه الترابية، جاء بعد تحالف ثلاثي ضم الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال.
وآلت رئاسة المجلس الجماعي المذكور لمحمد عزاوي (حزب التجمع الوطني للأحرار)، بعد حصوله على 42 صوتا، كما اتفقت الأحزاب المتحالفة على توزيع النيابات وكتابة المجلس فيما بينها.
وقاطع مستشارين من حزب العدالة والتنمية وعددهم أربعة جلسة الانتخاب، وضمنهم عبد الله هامل ومحمد توفيق اللذان سبق لهما تقديم استقالتهما من المجلس، فيما رفضت السلطات تسلمهما.
كما تغيبت المستشارة سليمة فرجي، وكيلة لائحة حزب الأصالة والمعاصرة في الجماعة، بعدما قدمت هي الأخرى استقالتها من المجلس، في أعقاب رفض قيادة حزبها تزكيتها للتباري على منصب الرئيس المقبل للجماعة، وهي الاستقالة التي رفضت سلطات وجدة تسلمها بنفس المبررات التي رفضت تسلم استقالة الهامل ومحمد توفيق.
وكان لافتا أن السلطات المحلية منعت الصحفيين من ولوج قاعة الجلسات التي شهدت انتخاب رئيس المجلس الجماعي لوجدة ونوابه وكاتب المجلس بإستثناء وسائل الإعلام الرسمية، وهو ما جعل بعض الصحافيين يعتبرون أن هذا السلوك يعد تمييزا بين الجسم الصحفي، وشططا في استعمال السلطة.
وأعلن تحالف فدرالية اليسار الديمقراطي، اصطفافه في المعارضة إذ قال بيان صادر عنه "أنه انسجاما مع مواقف الهيئة التنفيذية الوطنية لتحالف فدرالية اليسار، يعلن استبعاد أي تقارب او تحالف مع الأحزاب الإدارية وقوى الفساد في تشكيل المجالس، واصطفافه الطبيعي إلى جانب كل القوى الوطنية والضمائر الحية المنخرطة قولا وفعلا في محاربة الفساد والريع بمختلف أشكاله وجهاته".
