محلل سياسي: الوعود الكبرى التي أطلقتها الحكومة تستلزم ميزانية ضخمة

ينتظر المغاربة بفارغ الصبر، مرحلة توزيع الحقائب الوزارية، ومدى قدرة الحكومة الجديدة، في بلورة الوعود الكبرى التي أطلقتها منذ الحملة الانتخابية، ومدى قدرة عزيز أخنوش في معالجة الملفات التي عانى منها شعب المغربي خلال الولايتين السابقتين.

وفي حديثه للجريدة 24، قال أحمد نور الدين، المحلل السياسي والباحث في العلوم السياسية، أن الوعود الكبرى التي أطلقتها الأحزاب المشاركة في الحكومة الحالية خلال برامجها الانتخابية، تستلزم ميزانية ضخمة.

وأضاف نور الدين، أن تمويل هذه المشاريع الاجتماعية والاقتصادية، سيحتاج لتمويل كبير، قد يتطلب إحداث بعض الإجراءات في الموازنات العامة السنوية.

وأبرز المحلل السياسي أنه سيكون على رأس أولويات الحكومة المقبلة في الجانب الاقتصادي مضاعفة الناتج الداخلي الخام من 120 مليار دولار إلى 260 مليار دولار سنويا في حدود سنة 2030، اعتمادا على التوصيات التي جاء بها النموذج التنموي في تقريره.

وكشف المتحدث ذاته، أن الحكومة المقبلة ستكون مطالبة على الأقل برفع الناتج الداخلي الخام بمقدار 80 مليار دولار، لكي ينتقل من 120 مليار دولار إلى 200 مليار سنويا، لأنه سيتحمل 5 سنوات من هذا الورش، وفق توقعات النموذج التنموي الجديد.

مشددا أن التحدي الأكبر يتمثل في القدرة على تفعيل دينامية اقتصادية، وبلورة إستراتيجية وطنية فعالة مبنية على خطة الإنعاش الاقتصادي التي أطلقها الملك، من أجل جعل الجائحة فرصة للانطلاقة والبناء ورفع التنافسية الاقتصادية ودعم الإنتاج الوطني، لذا الحكومة مطالبة من أجل تغطية المصاريف أن تخلق استثمارات مع عدد من الدول بالمملكة لخلق منصة للاستثمار الدولي والتصدير.

وأبرز أحمد نور الدين، أن هذا الأمر سيدفع بالاقتصاد الوطني إلى تطوير قدرته التصديرية في شتى المجالات، لذا التحدي الأكبر اليوم للحكومة هو ربح مسألة جذب الاستثمارات، من أجل الاستفادة من التكاليف المادية وبلورة البرامج التي أطلقت عليها وعودا كخلق مليون منصب شغل وإصلاح قطاع الصحة والتعليم، مشيرا بأن الحكومة المقبلة ستكون حكومة اقتصادية بامتياز.