محلل سياسي: بعض الوجوه ستحتفظ بنفس الحقائب الوزارية

مازال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة الجديد، يواصل مشاوراته مع ممثلي الأحزاب المشاركة في الحكومة، بغرض توزيع الحقائب الوزارية، التي من المتوقع أن تشهد تقليصا مع دمج بعض الحقائب فيما بينها.

وفي حديثه للجريدة 24، توقع رشيد لزرق، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بكلية ابن طفيل في القنيطرة، أن شكل الائتلاف الحكومي المقبل، لن يتجاوز 20 وزيرا، كأقصى تقدير، مع توقعات دمج بعض الحقائب الوزارية، نظرا أن التحالف يقتصر فقط على 3 أحزاب وهي البام والاستقلال والحمامة.

وأضاف لزرق، أنه نظرا لمستوى التي أبانت عليه بعض الأسماء، خلال الولاية الماضية، فإنه من المتوقع أن يتم احتفاظهم بنفس الحقيبة، أبرزهم زير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة، الذي نجح في تدبير عدد من القضايا، من بينها كسب ود عدد من الدول لفتح قنصلياتها في أقاليم الصحراء المغربية مع كسب اعترافها بسيادة المملكة على أقاليمها أبرزها أمريكا، إلى جانب نجاحه في تدبير عدد من الملفات الديبلوماسية ، أبرزها أزمة المغرب واسبانيا بعد السماح بدخول زعيم البوليساريو ابراهيم غالي بهوية مزورة تحت اسم بنبطوش.

وأكد المتحدث ذاته، أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، يستحق أن يتواجد مرة أخرى في التشكيلة الحكومة، بعدما نجح في امتحان تدبير الانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية، وكذا تدبير ملف حالة الطوارئ والحجر الصحي خلال فترة الجائحة، بكون الاجراءات التي تم اتخاذها جنبت المملكة من الدخول في مرحلة حرجة، ونفس الأمر ينطبق على مولاي الحفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة، بعدما نجح في تدبير هذا القطاع وخلق استثمارات اقتصادية كبيرة بالمملكة.

وأبرز المتحدث ذاته، أنه سيكون هناك تغيير في باقي المناصب، خاصة وزارة الفلاحة والصيد البحرية والتنمية بعدما تمكن أخنوش، من حصد رئاسة الحكومة، مع تغيير في أسماء المناصب المهمة والتي شكلت صراع في الماضي بين المغاربة والمسؤولين، وهي وزارة الشغل والتعليم، والصحة، باعتبارهم أبرز المناصب.

وشدد رشيد لزرق، أن كل حزب أضلاع التحالف الثلاثي، سيقترح اسما نسائيا للاستوزار، وبالتالي سنكون أمام ثلاث وزيرات فقط، حيث من المتوقع اندماجهم في وزارات التضامن والأسرة وكذا التقافة والاعلام، والسياحة.

وتجدر الإشارة إلى أن حزب التجمع الوطني للأحرار، قد تصدر الانتخابات الخاصة بمجالس الجماعات والجهات.

وأعطى توزيع المقاعد بالنسبة لمجلس النواب الصدارة لحزب التجمع الوطني للأحرار بـ102   مقعدا، ثم حزب الأصالة والمعاصرة بـ86 مقعدا، وحزب الاستقلال بـ81 مقعدا، أما حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية فقد حصل على 35 مقعدا وحزب الحركة الشعبية جمع 29 مقعدا، أما حزب التقدم والاشتراكية فقد ظفر بـ21 مقعدا، وحزب الاتحاد الدستوري حاز 18 مقعدا، مقابل 13 مقعدا فقط لحزب العدالة والتنمية، بينما الأحزاب السياسية الأخرى تشغل 10 مقاعد.

أما توزيع المقاعد بالنسبة لمجالس الجماعات والمقاطعات فقد عرف نيل حزب التجمع الوطني للأحرار 9995 مقعدا وحصل حزب الاصالة والمعاصرة على 6210 مقاعد، وجاء حزب الاستقلال بـ 5600 مقعد، مقابل 2415 للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب الاتحاد الدستوري فاز بـ1626 مقعدا، وحزب التقدم والاشتراكية حصد 1532 مقعدا، مقابل 777 فقط لحزب العدالة والتنمية، بينما تتقاسم بقية الأحزاب 1525 من المقاعد.

وبخصوص توزيع المقاعد الخاصة بمجالس الجهات فقد انتزع حزب التجمع الوطني للأحرار 196 مقعدا وحزب الاستقلال 144 مقعدا، وحزب الأصالة والمعاصرة 143 مقعدا، وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 48 مقعدا، وحزب الحركة الشعبية 47 مقعدا، وحزب الاتحاد الدستوري 30 مقعدا، ولحزب التقدم والاشتراكية 29 مقعدا، و18 مقعدا لحزب العدالة والتنمية، بينما الأحزاب السياسية الأخرى حصلت مشتركة على 23 مقعدا.