تفاؤل بشأن قرار المحكمة الأوربية ودعم إسباني فرنسي في مواجهة "بوليساريو"

 هشام رماح

يرتقب أن تصدر المحكمة الأوروبية، اليوم الأربعاء، حكمها بشأن اتفاقيتي الصيد البحري والتبادل التجاري المبرمتان بين المغرب والاتحاد الأوربي اللتان تشملان منتوجات الصحراء المغربية، وهو القرار الذي يعد وفق تقارير شرطا ينتظره الإسبان لترتيب علاقات جديدة مع المملكة بوصفهم داعمين لموقفها في مواجهة "بوليساريو" في هذا الشأن.

ويتعلق الأمر بدعوى قضائية رفعتها الجبهة الانفصالية ضد اتفاقيتي الصيد البحري والتبادل التجاري المبرمتان بين المغرب والاتحاد الأوربي في 2019، وهي الدعوى التي تحظى فيها المملكة بمساندة قوية من لدن مجلس الاتحاد الأوروبي المؤازر بدوره من المفوضية الأوروبية فضلا عن إسبانيا وفرنسا، بينما يقف شتات من أحزاب اليسار في أوربا مع "بوليساريو".

وكان "بيتر ستانو" المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، قال إن "أوروبا ستدافع عن شرعية وقانونية اتفاقياتها مع المغرب في المجال الفلاحي والصيد البحري، التي أعيد التفاوض بشأنها، في ضوء الاجتهاد القانوني لمحكمة العدل الأوروبية".

في المقابل المحكمة الأوروبية التي يوجد مقرها في "لوكسمبورغ" عقدت جلستان يوما 2 و3 من شهر مارس الماضي، فيما ينتظر صدور الحكم، اليوم الأربعاء (29 شتنبر 2021)، وهو الحكم الذي يرتقب أن يكون له وقع على العلاقات المغربية الأوربية، كما أن من شأن صدوره لصالح المغرب أن يعزز فرص المصالحة التي تنشدها إسبانيا مع المغرب.

وكانت صحيفة "إل كونفيدونثيال" الإسبانية أوردت بأن إعادة الأمور لنصابها بين المغرب وإسبانيا تأخر في انتظار الحكم الذي ستصدره المحكمة الأوربية اليوم الأربعاء، محيلة على أن الجارة الشمالية تراهن على مساندتها المغرب في القضية لتقريب وجهات النظر بين البلدين وطي صفحة الماضي وفتح صفحة المستقبل.

ويأتي قرار المحكمة الأوربية في أعقاب ظفر المغرب باعتراف رسمي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بشأن مغربية الأقاليم الصحراوية وهو ما جعل "بوليساريو" وحاضنتها الجزائر يبذلان شتى المساعي لتقويض النجاحات المغربية.