محلل سياسي: قرار محكمة العدل الأوروبية يبرز تناقضها وإلغاء الاتفاقيات سيمس بمصالح الأوروبيين

أصدرت محكمة العدل الأوروبية، اليوم الأربعاء، حكما ابتدائيا بخصوص استئناف قرارات المجلس الأوروبي بشأن موضوع اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المغرب.

وجاء في بيان للمحكمة أنها قررت إلغاء هذه القرارات “مع الإبقاء على آثارها لفترة معينة من أجل الحفاظ على الأنشطة الخارجية للاتحاد الأوروبي والسلامة القانونية لالتزاماته الدولية”.

وسجل المصدر ذاته أن آثار الاتفاقيتين لا تزال قائمة “على اعتبار أنه من شأن إلغائهما بأثر فوري أن تكون له عواقب وخيمة على الأنشطة الخارجية للاتحاد الأوروبي، وأن يثير تساؤلات حول السلامة القانونية للالتزاماته الدولية”.

وفي هذا الصدد، قال حسن بلوان، المحلل السياسي والخبير في شؤون الصحراء المغربية، في حديثه للجريدة 24، أن قرار محكمة العدل الأوروبية، يعتبر متناقضا، بكون أنه تم إشارة في وقت سابق وبشكل يتسم بالوضوح، أن جبهة البوليساريو لا تمتلك أي معايير تؤهلها لتكون طرفا في المواجهة أمام المحاكم الأوروبية.

وأضاف بلون، أنه في المقابل تم قبول الدعوى من حيث الشكل والمضمون، وهذا الأمر لا يعقل ويبرز تناقض محكمة العدل الأوروبية، ويبين بالملموس أن هذا القرار يقف وراءه جهات معادية لمصالح المملكة المغربية.

وأكد المحلل السياسي، إن إلغاء العمل بالاتفاقيات التجارية المبرمة بين الاتحاد الأوربي والمغرب، سيمس أساسا وبالدرجة الأولى، بمصالح الاتحاد الأوربي الذي يعتبر أكبر متضرر في حال إذا تم تفعيل قرار الإلغاء، بكون أنه لحدود اللحظة لن يكون له أثر فوري.

وأبرز المتحدث ذاته، أن الاتحاد الأوروبي هو من يستفيد من اتفاقية الصيد البحري، ومن المنتجات الفلاحية ذات جودة عالية التي تكون قادمة من أقاليم الجنوب، أما المملكة فلا تستفيد سوى من مقابل مادي هزيل، لذا هم الذين يحرصون على تجديد الاتفاقيات التجارية مع المغرب، لأهميتها وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية على أوروبا.

وتوقع حسن بلوان، أن مجلس أوروبا والجمعيات المصدرة والمنتجة سيستأنفان هذا الحكم وسيتم تصحيحه، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات الضرورية لتأمين الإطار القانوني، الذي يضمن مبدأ الاستقرار في العلاقات التجارية مع المملكة.