خبير اقتصادي: معدلات النمو المتوقع بلوغها نهاية 2021 لن تنعكس إيجابا على بعض الفئات

أعلن صندوق النقد الدولي عن أن المغرب من المرتقب أن يسجل معدل نمو اقتصادي يقدر بنسبة 5.7 في المائة، وهو مؤشر إيجابي افتقدته المملكة خلال السنتين الأخيرتين.

وأصدر مساء أمس الخميس، المركز المغربي للظرفية بلاغا أشار فيه إلى أن معدل النمو الاقتصادي بالمملكة يتوقع أن يصل لنسبة 7.1 في المائة، وجاءت هذه الأرقام بفضل السياسية التي نهجتها الدولة للتعافي التدريجي من مخلفات وباء "كورونا"، لكن التساؤل يطرح حول أشكال استفادة المواطنين والمجالات الترابية من هذا المؤشر الإيجابي.

وفي حديثه للجريدة 24، قال عمر الكتاني، الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي، إن تسجيل نسبة نمو بنسبة 5.7 أو 7.1 في المائة كان متوقعا، وذلك بعد أن عرفت المملكة مؤشرات اقتصادية سلبية خلال السنتين الماضيتين، بسبب أزمة فيروس "كورونا".

وأبرز الخبير الاقتصادي أن ارتفاع معدل التمو الذي تحقق، يعود فيه الفضل لسياسة الدولة في الجانب الاقتصادي، بدعمها للمقاولات الصغرى والمتوسطة، إضافة إلى عودة ارتفاع الطلب عل المنتجات المغربية، وزيادة الطلب على السيارات المصنوعة بالمملكة، وارتفاع رقم تحويلات مغاربة الخارج من العملة الصعبة.

واعتبر المتحدث ذاته، أن نجاح سياسة التلقيح بالمغرب من أبرز العوامل التي أعادت الانتعاش للاقتصاد الوطني وأكسبته التوازن في الوقت المناسب.

في المقابل، يرى أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن معدل النمو يبقى رقما إيجابيات حقا، لكن لا يجب نسيان أن المشكل بالمغرب اليوم هو اجتماعي بالأساس وليس اقتصادي.

وأشار الكتاني إلى أن نصف مليون مغربي فقد عمله، جراء تداعيات جائحة "كورونا"، مبرزا أن عودة هؤلاء للعمل تتطلب ثلاث سنوات على الأقل، وأنه حتى لو تم البناء على التزامات برنامج حكومة عزيز أخنوش، المتضمن لتوفير مليون فرصة عمل خلال 5 سنوات، فعودة هاته الفئات لمزاولة مهنها يحتاج عامين ونصف من الزمن.

وحول انعكاسات ارتفاع معدل النمو الاقتصادي، أوضح الخبير الاقتصادي أن رجال الأعمال والأبناك سيكونون أبرز المستفيدين، أما القرى وسكانها فيبقون بعيدين عن المساهمة او جني ثمار غلة ذلك، في ظل غياب مستشفيات ومصانع وجامعات ووسائل نقل عن هذه المناطق، معتبرا أن القرى تعيش على عامل التساقطات المطرية، الذي يعتبر المؤشر الوحيد على كون الموسم جيد أو سيء.