على لطفي: وجب تسجيل “كورونا” كمرض مهني وتعويض المتضررين من مضاعفات ”اللقاح”

مازالت الهيئات الحقوقية والنقابية، تعبر عن تذمرها منذ فرض جواز التلقيح كوسيلة للتنقل والولوج إلى المرافق العمومية والادارات وغيرها من المرافق، معتبرين أن هذا القرار مس خطير باختيارات المواطنين، وهو انتهاك لمبادئ الحقوق والحريات، وضد مقتضيات الدستور.

وفي حديثه للجريدة 24، قال علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحياة، أن قرار فرض جواز التلقيح يعتبر ارتجاليا، مبرزا أنه كان على حكومة أخنوش أن تفتح باب المناقشة مع البرلمان ومجلس حقوق الإنسان لإعطاء نوع من المصداقية

وأضاف لطفي، أن عدم فتح باب المناقشة جعل المجلس يرفض قرار إلزامية اللقاح ومراسلة رئيس الحكومة عزيز أخنوش لمراجعة هذا القرار.

وأكد رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحياة، أن هذا القرار خلق نوعا من التمييز بين المغاربة، ووضعهم في قالب صنفين الملقحين وغير الملقحين، ومنح الشرعية لفئة من المواطنين ليس لهم الصفة للاطلاع والكشف على المعطيات الشخصية للأفراد دون وجه حق”.

وأبرز المتحدث ذاته، أن حكومة أخنوش مطالبة بتسجيل فيروس كورونا كمرض مهني، بالإضافة إلى تعويض المتضررين من مضاعفات الفيروس بعد تسجيل عدد من الحالات.

وفي المقابل أوضح خالد آيت الطالب وزير الصحة، مؤخرا، في كلمة له أمام مجلس المستشارين، أن فرض جواز التلقيح للولوج إلى الأماكن العمومية والإدارات وغيرها من المرافق، كان له أثر إيجابي على عملية التطعيم ضد فيروس كورونا بالمملكة.

وأشار أيت الطالب، أن هذا الإجراء دفع أزيد من مليوني مغربي إلى التوجه نحو أخذ جرعات لقاح كورونا، وقرب المملكة إلى الوصول لمرحلة المناعة الجماعية.

وأكد وزير الصحة، إن فرض جواز التلقيح يهدف إلى تعزيز التطور الإيجابي، الذي حققه المغرب في مواجهة وباء كورونا، معتبرا أن هذا القرار سبقت إليه دول كثيرة، وأثبت نجاعته.

ونفى خالد أيت الطالب أن يكون فرض الحكومة لجواز التلقيح إجراء لتقييد حركة المواطنين، مشددا أن هذا القرار يعد بوابة لاستئناف حياة طبيعية.