رغم قرار التخفيف.. مطالب بإنعاش القطاعات المهنية المتضررة من الجائحة

تطالب عدد من القطاعات المهنية، بضرورة تدخل حكومة أخنوش لمساعدتها، بتجاوز مخلفات الوضعية الوبائية.

وطالب مهنيو المطاعم والحمامات والمقاهي والأعراس والحفلات، بعد قرار رفع حالة الطوارئ عبر مختلف ربوع المملكة، بضرورة تخصيص دعم لهيكلة القطاعات المتضررة، بعد عدم وفاء حكومة العثماني السابقة في هذا الأمر.

وفي حديثه للجريدة 24، قال عبد الرحمان الحضرمي، الكاتب الجهوي لاتحاد أرباب الحمامات والرشاشات بجهة الدار البيضاء سطات،أن أصحاب القطاع تكبدوا خسائر مالية كبيرة، جراء قرار الإغلاق الماضي الذي دام لشهور طويلة، وتراكمت عليهم الديون.

وأضاف الحضرمي، أن نسبة ملء الحمامات حاليا تصل إلى أقصى تقدير 30 بالمائة، وهذا ما يصعب من مهتهم في  تغطية المصاريف الأساسية.

وأكد الكاتب الجهوي لاتحاد أرباب الحمامات والرشاشات، على تدخل حكومة أخنوش، لدعم القطاع في أقرب وقت ممكن لمساعدتهم على مواجهة المشاكل المالية الكبيرة، التي تسببت فيها جائحة كورونا.

أما أصحاب المقاهي فقد أكدوا على ضرورة تخصيص دعم لهم، حيث أبرز نور الدين الحراق، رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، في تصريح له، أن الأزمة الاقتصادية متواصلة بالقطاع، رغم تمديد توقيت العمل، موضحا على ضرورة عقد اجتماعات مع المسؤولين للنظر في مختلف الإشكالات.

وأوضح الحراق، أنه وجب اعفاء أرباب المقاهي والمطاعم من الرسوم الضريبية والجبايات المتراكمة منذ أشهر، مع تخصيص دعم  مستعجل لإنعاش القطاع.

وفي نفس السياق، شدد ممون للحفلات بمدينة الدار البيضاء، في تصريحه أن قرار استئناف القطاع، من شأنه أن يساهم في “ترويج الحركة” وإعادة الأمور إلى نصابها، لكن وجب على الحكومة تخصيص دعم للأرباب الحفلات والأعراس، من أجل اعادة شراء المعدات، وتسديد الديون العالقة في ذمتهم منذ شهور.

وقررت الحكومة، ابتداء من اليوم، رفع حظر التنقل الليلي بمجموع التراب الوطني،مع اتخاذ مجموعة تدابير أخرى تشمل مواصلة العمل بإلزامية الإدلاء “بوثيقة جواز التلقيح” أو “بشهادة الإعفاء من التلقيح”، للسفر إلى الخارج، والولوج لجميع الفضاءات المغلقة، من مقرات العمل، والمؤسسات السياحية والتجارية والمقاهي والمطاعم وقاعات الرياضة والحمامات، إلى غير ذلك من المرافق العمومية.

كما تشمل هذه التدابير، يضيف بلاغ الحكومة، السماح بالتنقل بين العمالات والأقاليم بدون الإدلاء بأية وثيقة، والسماح بإقامة الجنائز وتنظيم الحفلات والأفراح، في احترام تام للتدابير الاحترازية المعمول بها، ومواصلة إغلاق الفضاءات التي تحتضن التجمعات الكبرى أو التي تعرف توافد عدد كبير من المواطنين.

وأكدت الحكومة في بلاغها على أنها ستحرص على إجراء تقييم ميداني منتظم وتتبع دقيق لكافة التطورات والمستجدات اليومية على المستوى الجهوي والمحلي واتخاذ تدابير الإغلاق اللازمة للحفاظ على صحة المواطنات والمواطنين.

ودعت الحكومة الجميع إلى مواصلة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المعتمدة، وحثت غير الملقحين والمعنيين بالجرعة الثالثة على التوجه إلى المراكز الصحية الموضوعة رهن إشارتهم لتلقي اللقاح، تعزيزا للجهود المبذولة لتسريع العودة للحياة الطبيعية.