فريق الحمامة بمجلس النواب: "سنظل السندُ المُبين والناصِح الأمين والداعم المكِين لحكومة اخنوش"

قال رئيس حزب التجمع الوطني للاحرار بمجلس النواب ان لحظة المصادقة على قوانين المالية لحظة فارقة في مسار الحكومات في مختلف الديموقراطيات.

واوضح في كلمة له امام المجلس صباح اليوم اتلسبت بمناسبة التصويت على القانون المالي لحكومة اخنوش، ان المصادقة على قانون المالية لهذه السنة له أهمية بالغة وخصوصية مُتفردة تتجلى في كونه القانون التأسيسي للحكومة التي تمخضت عن اقتراع الثامن من شتنبر ، وما تلاه من تحولات سياسية عميقة مست جوهر التنوع والتعددية السياسية ،

.واعتبر ان الانتخابات أبانت صدقا وليسا قولا ، عن صلابة مؤسسات الدولة في ظل الأوقات الصعبة خصوصا الإدارات العمومية التي أشرفت على العملية الانتخابية حتى مرت في أجواء أمنية وسياسية وصحية جعلت من يوم الاقتراع مناسبة وطنية وشعبية لتجديد الشرعية  في النظام السياسي للبلاد وفي مؤسساته المنتخبة.

مشيرا الى ان مسؤولية الحكومة هو الإجابة بسرعة وفعالية على تطلعاته في حياة كريمة قَوامُها الحصول على  الشغل الضامن للكرامة ومنظومة  صحية فعالة ضد التقلبات الوبائية و نظام تعليمي متكامل  مبتكر و منتج للمعرفة و الثروة .

واعتبر انتخابات  8 شتنبر  هي بمثابة رد سياسي على كل المشككين في سلامة العملية الانتخابية الوطنية، ورسالة  سياسية واضحة لكل المناوئين لمسار التحديث والدمقرطة

واكد ان الفريق التجمع الوطني للأحرار سيظل السندُ المُبين والناصِح الأمين والداعم المكِين للتجربة الحكومية الحالية .

مبرزا ان البرنامج الحكومي الحالي ، برنامج طموح و معقلن نابع من إستشارة عمومية واستماع متأني لمطالب الشعب المغربي في بناء ركائز الدولة الاجتماعية  .

واكد على ضرورة التسلح بلغة الحقيقة وتشخيص الواقع كما هو ،لا كما هو موجود في مُخيلة البعض.

معتبرا ان البلاد وعلى مدار السنوات الأخيرة لم تحقق القفزة التنموية التي تتماشى مع مقدراتها وفُرصها الجيوسياسية، وأن هناك عجز حقيقي لدى المدبر العمومي الذي غابت عنه   المبادرة السياسية  لمعالجة اختلالات النموذج الاقتصادي والاجتماعي للبلاد .

واكد ان الحكومة الحالية قد التقطت رسائل المغرب العميق ، لذا جاء مضمون قانون المالية  عاكسا صراحةً وبأمانة لمضامين التصريح الحكومي

مضيفا ان ركائز الدولة الاجتماعية لن تقوم إلا عبر ثورة مجتمعية في مجالات الصحة والتعليم والتشغيل ، هذا الثالوث هو المدخل الرئيس لأي تحول إجتماعي منصف، تحول يكون عنوانه الأبرز هو تأهيل الانسان المغربي  باعتباره الثروة الحقيقية التي تتوفر عليها البلاد.

وخلص الى ان المغاربة ينتظرون نتائج عمل الحكومة، وينتظرون ثمار الحكومة العاكسة لمُخرجَات صناديق الاقتراع، حكومة مُؤسِسة لعهد الدولة الاجتماعية القائمة على عمق إجتماعي حقيقي.