ممتلكات مجلس جماعة البيضاء تستنفر الرميلي ومطالب بجعلها أداة لتقليص الديون

طالب أعضاء مجلس جماعة الدار البيضاء، بإحصاء الممتلكات التابعة لها وجعلها أداة لتقليص الديون والأحكام القضائية.

وقالت نبيلة الرميلي، عمدة الدار البيضاء، في كلمتها خلال الدورة الاستثنائية التي عقدت مؤخرا، أن مجلس المدينة، سيعمل على إحصاء الممتلكات الجماعية، سواء المتعلقة بالبنايات أو الأراضي أو المحلات التجارية وغيرها.

وأضافت عمدة الدار البيضاء، وجب تثمين هاته الممتلكات والاستفادة من عائداتها، عبر كرائها بأثمنة جيدة، مبرزة أن ما يناهز 14 ألف بناية تابعة للجماعة موضوعة للكراء بأثمنة بخسة، وهذا الأمر وجب مراجعته.

وشددت المتحدثة ذاتها، أن تداعيات جائحة “كورونا” على ميزانية الجماعات، عجلت بالبحث عن هذه الموارد، لجعلها أداة لتقليص الديون والأحكام القضائية، بعدما تراكمت في الأونة الأخيرة.

وتعول نبيلة الرميلي، على شركة التنمية المحلية “الدار البيضاء موارد” لمراقبة ممتلكات مجلس الجماعة، ورفع مداخيل العاصمة الاقتصادية، وتدبير الموارد المالية.

كما سيكون الشركة التي بدأت مهامها منذ اليوم الإثنين، مطالبة بإتمام بعض المشاريع التنموية التي ستضر بالنفع البيضاويين، بالإضافة إلى تتبع العمليات المالية المتعلقة بالقروض لفائدة مجلس الجماعة، وكذا إصدار أوامر الإيرادات، والقيام بعمليات التحصيل والمراقبة.

وصادق مجلس جماعة الدار البيضاء، مؤخرا، بالأغلبية، على ميزانية المجلس برسم السنة المالية 2022، حيث خصص لها غلافا ماليا قدرها 3 مليار درهم و797 مليون و300 ألف درهم بزيادة بلغت 7.97 بالمائة، عن الميزانية السابقة.

وأصبحت نبيلة الرميلي، بحل عدد من الملفات التي تعاني منها ساكنة العاصمة الاقتصادية، بينها مشكل النقل والاكتظاظ، بالإضافة إلى ضعف البنية التحتية لدى الطرقات في عدد من المناطق، كما باتت مطالبة بإخراج عدد من المشاريع إلى حيز الوجود، أبرزها حديقة الحيوان عين السبع، والمراحيض العمومية، ومطرح للنفايات الجديدة وغيرها من المشاريع الكبرى.