برلماني "الحمامة": لا علاقة للحكومة بتحديد سن مباراة التعليم وهذا القرار مخطط له قبل أربع سنوات

قال محمد السيمو، البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، إن الحكومة الجديدة سواء عزيز أخنوش أو شكيب بنموسى، ليست مسؤولة بقرار تحديد السن الأقصى لاجتياز مباريات توظيف أطر الأكاديميات في 30 سنة، بعد أثار جدلا في أوساط خريجي الجامعات.

وأكد السيمو في تصريحات صحفية عقب لقاء حزبي بمدينة طنجة، تم عقده أمس السبت، أن هذا القرار يأتي ضمن برنامج مخطط له عبر مراحل وكان جاهزا منذ 4 سنوات، مبرزا أن تفعيله جاء وفق برنامج لاصلاح التقاعد.

وأضاف البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، إنه إ تم توظيف من هم أقل من 30 عاما فسيستمرون في الوظيفة لـ33 سنة، في حين سابقا تم فتح باب التوظيف في التعليم إلى حدود 50 عاما، وهناك من سيشتغل 13 سنة فقط وسيتقاعد، وهذا سيخلق مشاكل في تعويضهم.

وأبرز المتحدث ذاته، أنه ضد تحديد سن الولوج لمباريات التعليم في ثلاثين سنة، بكون أنه وجب أن يتناسب مع قرار قانون الوظيفة العمومية كحد أقصى في 45 عاما، مشددا أن الكفاءة هي التي يجب أن تكون المعيار الأساسي في المباريات.

وأدت تداعيات قرار وزارة التربية الوطنية، بتحديد السن الأقصى لاجتياز مباريات توظيف أطر الأكاديميات في 30 سنة، جدلا واسعا في أوساط خريجي الجامعات.

وعاينت الجريدة 24، في أوقات سابقة، مجموعة من الوقفات الاحتجاجية عبر مختلف ربوع المملكة، سواءً بالساحات العمومية أو أمام الأكاديميات الجهوية للتربية الوطنية والتعليم، مبرزين أن هذا الأمر يعد حكم على فئة عريضة من خريجي الجامعة غير المستوفين للشروط المطلوبة بالبطالة الأبدية.