انتقادات واسعة للأغلبية الحكومية والبرلمانية لعدم نقل النقاش حول قرارات بنموسى علي المباشر

تلقت أغلبية عزيز أخنوش، لاسيما البرلمانية منها، انتقادات كبيرة بسبب التعتيم الذي تفرضه على النقاش الدائرة حول بعض القضايا التي تهم الشأن العام، لاسيما تلك التي تستأثر باهتمام عموم الرأي العام.
واستغرب عدد من برلمانيي المعارضة وعموم المغاربة رفض الأغلبية البرلمانية ومعها الحكومة نقل النقاش الدائر حول عدد من القرارات التي اتخذها وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى أبرزها تسقيف سن الولوج لمباريات التعليم في ثلاثين سنة فقط.

ورغم مطالبة عدد من البرلمانيين بنقل اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب بحضور شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية يوم الأربعاء فاتح دجنبر 2021، على المباشر، كما كان من قبل، الا أن الحكومة والأغلبية البرلمانية رفضت ذلك.

وفي هذا السياق، قال عبد الصمد حيكر، البرلماني عن حزب العدالة والتنمية بالغرفة الأولى من البرلمان، "فوجئنا بأجوبة متباينة، حينما نبهنا إلى ضرورة نقل أطوار النقاش حول قرارات الوزير بنموسى الأخيرة بقطاع التعليم، منذ بداية الاجتماع، يوم الاربعاء فاتح دجنبر، وطالبنا بأن يتم تدارك الأمر فيما تبقى من أطوار الاجتماع، إلا أنه عمليا لم تتم الاستجابة لهذا الطلب، كما أن رئيس اللجنة أعلن انه قد تم إخبار رئاسة المجلس، وقد تدخل أحدهم ليقول لنا بأن مكتب المجلس قد قرر عدم اضفاء العلنية على أشغال هذا الاجتماع وبالتالي لايمكن البث المباشر".

واعتبر ذات المصدر أنه بعد هذه الافادات التي تقدمت بلجنة التعليم "دخلنا في متاهة، فمن جهة مكتب المجلس ليس مخولا بالتقرير في موضوع علنية اجتماع اللجنة من عدمه، سيما أن مكتب اللجنة قد مارس صلاحيته وقرر علنية الاجتماع بل وراسل رئاسة المجلس - حسب إفادة رئيس اللجنة- بل ولم يتلق أي رد، ومن جهة ثانية هناك من ينفي كون مكتب المجلس قد تطرق لهذا الموضوع او قرر بشأنه...".
وتساءل البرلماني عبد الصمد حيكر حول "من كان وراء حرمان المغاربة وكافة المهتمين من متابعة هذا النقاش العمومي ذي الأهمية الخاصة؟! وما هي مصلحته في هذا التضييق؟ وما رأي الاغلبية في الأمر؟!!"

كما تساءل ذات المصدر "مماذا كان التخوف من عدم نقل النقاش الدائر داخل لجنة التعليم بمجلس النواب؟ وماهي المعطيات التي تكتسي صبغة سرية تحول دون إمكانية توفير النقل المباشر لتتبع نقاش حول موضوع هام بسببه اندلع احتقان اجتماعي متزايد؟!".
وشدد المصدر على على أن الأمر ما دام تتبناه الحكومة وتدافع عنه الاغلبية البرلمانية وتسانده وهي "تتمتع" باغلبية واسعة، نقول إن تكميم الافواه لايمكن الا ان يسيء إليها ويكشف زيف الديمقراطية لديها...فقد جاء في الأثر" الإثم ماحاك في نفسك وخشيت أن يطلع عليه الناس".
وأشار حيكر إلى أن النظام الداخلي لمجلس النواب حدد عددا من الضوابط في مادته 96 تتعلق بنقل جلسات لجان النواب، إذ نص على ما يلي:" اجتماعات لجان المجلس سرية. ويمكنها عقد اجتماعات علنية إما بطلب من رئيس المجلس أو من الحكومة أو من مكتب اللجنة أو من ثلث أعضائها.
ويمكن أن تنعقد الاجتماعات بصفة علنية في الحالات التالية:
- موضوع طارئ وعاجل يقتضي إلقاء الضوء عليه؛
- نص تشريعي يهم شريحة واسعة من المواطنين والملزمين؛
- موضوع رقابي يستأثر باهتمام الرأي العام الوطني.
ويدلي رئيس اللجنة عقب الجلسة، كلما تدعو الضرورة إلى ذلك، بتصريح لوسائل الإعلام.
وفي حالة عقد جلسات اللجنة بصفة علنية يحرص رئيس اللجنة على ضبط الحضور".
ومن ناحية أخرى، وفي إطار حالة الطوارئ، وفي إطار إلزام مكتب المجلس بحزمة من التدابير الاحترازية التي ادت إلى تقليص حضور البرلمانيين للمشاركة في مختلف أوجه النشاط البرلماني، طور مجلس النواب إمكانية عقد اجتماعات مختلف أجهزة المجلس عن بعد، كما كرس تقليدا متواترا يتمثل في تمكين كل من أراد من المواطنات والمواطنين وكذا المهتمين من متابعة أشغال البر لمان، بما فيها اجتماعات اللجان البرلمانية.

وتابع أنه "كنا ننتظر أن يتم استصحاب نفس التقليد في الاجتماع الهام الذي عقدته لجنة التعليم والثقافة والاتصال الأربعاء الماضي بحضور وزير التربية الوطنية....، لمدارسة تداعيات القرارات المعلمة فيما يتعلق بشروط اجتياز مباراة التعليم، وهو الموضوع الذي خلق ردود فعل سلبية وادى إلى احتجاجات متتالية ومتزايدة منذ الأعلى عنه، سيما نظرا لما اقسم به القرار من سمة المفاجأة والغموض...، ونظرا لان خروج الوزير في لقاء تلفزي مع القناة الثانية لم يف بالغرض، وفي الوقت الذي كان الجميع ينتظر هذه الفرصة لكي يستدرك الوزير ويأتي بعرض واضح ومقنع، كما ينتظر وجهات نظر مختلف المكونات السياسية لمجلس النواب، فإذا بنا نفاجأ بالرغم أن مكتب اللجنة قد أقر بالنية الاجتماع طبقا للمادة 96 من النظام الداخلي المشار إليها، بأن أشغال اللجنة المذكورة لم يكتب لها النقل المباشر على القناة البرلمانية المحدثة. المستعمل لأجل هذا الغرض. بل فوجئنا بأن كلمة الوزير قد تم نقلها بشكل مباشر على بعض الصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي، في حين توقف كل شيء عندما جاء دور البرلمانيين في تناول الكلمة" يقول حيكر.