النيابة العامة تطلب السراح المؤقت لمصوري فيديو المدرسة المهترأة والقاضي يرفض

علمت " الجريدة 24" من مصدرها الخاص أن قاضي الجلسة بالمحكمة الابتدائية بآسفي، رفض طلب ممثل النيابة العامة بالنظر المتعلق بمتابعة ثلاث شبان قاصرين على خلفية تصويرهم لمدرسة عمومية بأحد الدواوير ضواحي مدينة آسفي، سيما وأن أحد القاصرين يتابع دراسته في السنة الأولى من الباكلوريا وسيجري الاختبار الموحد في الأسابيع المقبلة.
المصدر ذاته أكد أن ملتمس متابعة القاصرين في حالة سراح أيده دفاع المتهمين، مردفا أنه بعد تأمل القاضي الأحداث على المقعد أثناء جلسة الإثنين الماضي22 أبريل الجاري، لجأ ممثل النيابة العامة، ودفاع المعتقلين الثلاثة، لاستئناف القرار الصادر برفض المتابعة في حالة سراح، الذي من المنتظر أن تحسم فيه الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بآسفي، يوم الخميس 2 ماي المقبل، ليصبح بذلك الحكم قطعيا في حالة ما قرر قاضي الأحداث الغاء رفض إطلاق سراح القاصرين الثلاثة، ومتابعتهم في حالة سراح، وهو ما يقضي تلقائيا بقبول طلب النيابة العامة والدفاع .
عبد اللطيف حجيب محامي المتابعين، قال في تصريح ل"الجريدة 24" أن هيئة الحكم قررت تأجيل النظر في الملف بعدما طلب دفاع أكاديمية التعليم مهلة من أجل إعداد المطالب المدنية، مسترسلا أن وكيل الملك قرر متابعة القاصرين في حالة اعتقال رغم اعترافهم بالمنسوب إليهم.
وتابع المحامي ذاته أن اعتقال أن أحد المتهمين القاصرين، معتقل "تعسفيا" كما أن للمعتقلين سكن قار، وضمانات الحضور، مضيفا أن القاضي كان عليه متابعتهم في حالة سراح، مع ابقاءهم تحت المراقبة القضائية، مشيرا إلى عدم وجود المبررات لرفض طلب السراح، خاصة بعد إصرار ممثل النيابة على متابعتهم في حالة سراح.

المصدر ذاته، وصف أن اعتقال التلميذ القاصر "غير قانوني"، سيما بعد إنكار هذا الأخير لجميع التهم المنسوبة إليه، في جميع مراحل التحقيق، عقب متابعته رفقة قاصرين آخرين، إلى جانب أربعة راشدين، بعدما أمر وكيل الملك لدى ابتدائية آسفي بمتابعتهم في حالة سراح، محددا جلسة لهم في الأسبوع الأول من ماي المقبل. في حين قرر قاضي الأحداث تحديد جلسة 6 ماي لانطلاق مناقشة الملف.
وحري بالذكر أنه تم اعتقال سبعة أشخاص بتاريخ 7 أبريل الجاري، من بينهم ثلاث قاصرين على خلفية اتهامهم بتعييب شيء مخصص للمنفعة العامة بتخريب مرافق المؤسسة، ونشر شريط فيديو عبر الفايسبوك، بمنطقة "سيدي التيجي" الواقعة على بعد حوالي 50 كلمتر عن مدينة آسفي، وتصوير مدرسة "لهناهنة" ليقرر وكيل الملك متابعة الراشدين الأربعة في حالة سراح، وإحالة القاصرين الثلاثة على قاضي الأحداث الذي قضى بمتابعتهم في حالة اعتقال.