خوفا من موجة جديدة.. إعادة تشديد المراقبة على “جواز التلقيح”

عادت عدد من الإدارات العمومية والخاصة، تشديد المراقبة على مدى توفر المواطنين لـ“جواز التلقيح”، كإجراء وقائي للحد من تفشي فيروس كورونا.

ووفق ما عاينته الجريدة 24، في عدد من الإدارات وبعض المحلات التجارية الكبرى بالدار البيضاء، فقد تم تشديد المراقبة على مدى توفر المواطنين للجوازات التلقيح، وذلك تزامنا مع تأكيد وزارة الصحة إلى ضرورة التزام بالتدابير الاحترازية، لمنع أي انتكاسة وبائية جديدة.

كما أكدت وزارة العدل، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة، أن الولوج إلى المحاكم أصبح يتوقف على الإدلاء بالجواز الصحي.

وشرعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، مؤخرا في إرسال رسائل نصية، إلى العديد من المغاربة من أجل إخبارهم بانتهاء صلاحية جوازاتهم الصحية، التي تعتبر وثيقة إجبارية لولوج الأماكن العامة.

وقامت وزارة الصحة في إطار التدابير الاحترازية، بحث المغاربة عبر رسائل نصية، بضرورة التوجه إلى مراكز التلقيح من أجل الحصول على الجرعة الثالثة ضد فيروس “كورونا” المستجد.

وتعرف جل مراكز التلقيح خلال الأيام الأخيرة، تراجعا في الاقبال، خاصة لدى أصحاب الجرعة الثالثة، الأمر الذي دفع وزارة الصحة وأعضاء اللجنة العلمية بتوجيه دعوات إلى المغاربة بعدم اكتراث للشائعات، وتلقي اللقاحات، كإجراء وقائي لحمايتهم من سلالة أوميكرون الجديدة.

وخلف ظهور سلالة متحورة جديدة “أوميكرون”، حالة من الاستنفار لدى جميع بلدان العالم، من بينها المغرب التي قامت بتعليق الرحلات مع جل الدول، كإجراء وقائي لحماية المواطنين وتجنب موجة جديدة.

وفي حديث سابق للجريدة 24، قال سعيد المتوكل عضو اللجنة العلمية، أن على المغاربة الإحساس بمدى أهمية التلقيح، بكون أصبح هناك نوع من الإهمال، خاصة أن عملية الجرعة الثالثة تسير ببطء شديد ولا تعبر عن آمال بلوغ المناعة الجماعية.

مبرزا إذا فشلنا في هذا الأمر ستكون هناك إجراءات قاسية، من بينها تشديد القيود خاصة الحجر الشامل وهذا ليس في مصلحة المملكة.

وأكد عضو اللجنة العلمية، أن على 4 ملايين المغربي غير الملقحة تلبية واجب الوطن، وعدم الاكتراث للشائعات التي كشفت عن خطورة اللقاحات.

موضحا أن المغرب قريب من الموجة الجديدة التي تضرب أوروبا، لذا وجب على الجميع اتخاذ التدابير الوقائية، الفردية (ارتداء الكمامات وغسل اليدين والالتزام بالنظافة والتباعد)، إلى جانب احترام البروتوكول العلاجي الوطني، باعتبارها أبرز الحلول لمواجهة الجائحة.