بنيوب: المغرب قطع مع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان

وجه شوقي بنيوب، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، انتقادات لعدد من الفاعلين في مجال حقوق الانسان بالمغرب، بسبب التقارير التي يقدمونها بخصوص مجال اشتغالهم.
واعتبر المسؤول الحقوقي أن الجمعيات الحقوقية، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بما فيهم المندوبية الوزارية التي يرأسها تقدم تقارير حقوقية ضعيفة.
وأضاف بنيوب، الذي كان يتحدث اليوم الثلاثاء، خلال تقديمه لـ”الاستعراض الخاص في مجال حماية حقوق الإنسان”، في إطار ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، أن من بين ما يقارب 30 جمعية، ومنظمة تحمل اسم الدفاع عن حقوق الإنسان، لم تنطبق المعايير، التي تم اعتمادها سوى على ست جمعيات.

ولفت المصدر إلى أن هذه الجمعيات التي طبقت المعايير المطلوبة في تقديم التقارير هي المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، والعصبة المغربية لحقوق الإنسان، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وجيل جديد من الجمعيات تشتغل في حقل حقوق الإنسان والديمقراطية، وهي جمعية عدالة، وجمعية الوسيط، ومركز حقوق الإنسان.

وبدا المندوب الوزاري غير راض عن تأخر الجمعيات، والهيآت في إصدار تقارير دورية عن الوضع الحقوقي في البلاد. واعتبر أنه ليس من اللائق أن تتراجع في المغرب قوة التوثيق السنوي للوضع الحقوقي.
ونبه إلى أن غياب التوثيق في مجال حقوق الانسان يفتح الباب أمام سوء الفهم، والقول والاستنتاج، لأنه من قبل كانت الوثائق حجج للحوار، أما الآن فهناك تراجع في رصيد توثيق حقوق الإنسان، حسب بنيوب.

وأكد المندوب الوزاري عدم وجود تقارير تترتب عنها خلاصات واستنتاجات تفضي إلى القول بوجود انتهاكات جسيمة وممنهجة لحقوق الإنسان. وأوضح  أن التقرير أكد " عدم وجود تقارير عامة أو خاصة، بشأن أبحاث وتحريات ميدانية أو بعثات تقصي الحقائق، بخصوص حماية حقوق الإنسان، تترتب عنها خلاصات واستنتاجات تفضي إلى القول بوجود انتهاكات جسيمة وممنهجة لحقوق الإنسان ".

وأشار بنيوب، أيضا، إلى عدم وجود تقارير ملاحظة أو تتبع محاكمات وفق المعايير المتعارف عليها عالميا تفيد الطعن في ضمانات المحاكمة العادلة، وعدم وجود تقارير عامة أو خاصة تعالج موضوع الحكامة الأمنية وحقوق الإنسان في مجالات تدبير التوازن بين حماية حقوق الإنسان وحفظ النظام العام، وبصفة خاصة استعمال القوة وتدبير التجمهر تساعد على تكوين الاقتناع بحصول انتهاكات جسيمة وممنهجة لحقوق الإنسان.

كما لفت المندوب الوزاري إلى عدم وجود تقرير توثيقي شامل يعزز جدية ادعاءات المساس بالحق في تكوين الجمعيات، " مما يجعل التعاطي مع الموضوع ناقصا من حيث المعطيات ".

وأكد أن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان " قد حصلت القطيعة معها "، مستدلا بعدم وجود ادعاءات صريحة أو اتهامات بوجود مراكز سرية تنتهك فيها الحقوق والحريات، وعدم وجود ادعاءات صريحة بخصوص الاختفاء القسري، أو ادعاءات متواترة بخصوص ممارسة التعذيب، أو ادعاءات صريحة بممارسة الاعتقال التعسفي أو التعذيب.

بالمقابل، سجل المندوب الوزاري لحقوق الإنسان "وجود أزمة تطور نظام حقوق الإنسان " ، وهي أزمة تعيشها العديد من البلدان، كما أن مجموعة من الآليات الأممية المعنية بحماية حقوق الإنسان تقر بذلك، حسب قوله. وقال إن هذه الأزمة، التي تهم ترصيد المكتسبات والحفاظ عليها ومواصلة البناء ، "تقع في صلب معادلة التوازن بين حماية حقوق الإنسان وحفظ الأمن والنظام العام "