ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر يكشفون عن انتهاكات ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية

كشفت جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر، اليوم السبت، عن معطيات صادمة، بخصوص ما قام به النظام الجزائري في حق مئات الآلاف من المغاربة.
وقال ميلود الشاوش رئيس الجمعية، في ندوة صحفية بمقر نادي الصحافة بالرباط، بمناسبة ذكرى طرد المغاربة من الجزائر، تحت شعار "من أجل إنصاف المغاربة ضحايا الطرد الجماعي التعسفي من الجزائر سنة 1975"، أن النظام الجزائري في عهد هواري بومدين قام بطرد 45 ألف أسرة مغربية، أي ما يصل إلى أزيد من 500 ألف مواطن مغربي من الأراضي الجزائرية، بطريقة مهينة لا ترقى إلى الجريمة ضد الإنسانية وفق التصنيف الدولي”.
وأضاف الشاوش، أن ضحايا الطرد التعسفي كانوا يقيمون بصفة شرعية بالجزائر، وما تم القيام به يعتبر منافيا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وحتى القانون الجزائري الذي يمنع طرد الأجانب، لكن النظام قرر ذلك كرد فعل ضد المغرب بعد المسيرة الخضراء.
وأكد رئيس الجمعية، أنه تم طرد المغاربة بطريقة مهينة بعد تجريدهم من جميع ممتلكاتهم سواء المالية أو الأملاك العقارية، مبرزا إلى أن هناك من تعرض للتعذيب بطريقة بشعة داخل المعتقلات السرية.
وأوضح المتحدث ذاته، أن النظام الجزائري ارتكب 13 جريمة تندرج ضمن الجرائم ضد الإنسانية، يمكن اختزالها في جريمة التمييز العنصري، وجريمة الإبادة الجماعية، وجريمة الاعتداء على الكرامة الشخصية، وجريمة الاغتصاب، وجريمة الاختفاء القسري، وجريمة مصادرة الممتلكات.