جنايات فاس تراجع عقوبة رئيسين سابقين لجماعة تولال بمكناس

فاس: رضا حمد الله

أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بفاس، المختصة في جرائم الأموال، مساء أمس الأربعاء، حكمها في ملف توبع فيه رئيسان سابقان لجماعة تولال بمكناس و3 نواب لهما، بعد استئناف الحكم الابتدائي الذي أدان 4 منهم بعقوبات سالبة للحرية، دون 3 آخرين برؤوا من المنسوب إليهم.

وخفضت الغرفة الاستئنافية، الحكم الابتدائي الصادر في حق الرئيس السابق للجماعة من العدالة والتنمية وسلفه من حزب الاستقلال، إلى 8 أشهر حبسا نافذا لكل واحد منهما بموجب الحكم الصادر أمس، مع الإبقاء على الغرامة المحكوم بهما عليهما في المرحلة الابتدائية.

التخفيض هم العقوبة الحبسية المحكوم بها اثنين من نوابهما اللذين راجعت الغرفة الحكم ضدهما وخفضته عقوبتهما مع الإبقاء على الغرامة لكل واحد منهما التي قررت المحكمة خصمها والصائر من الكفالة، فيما برأ نائب ثالث ومتهمين آخرين أرجعت لهم كفالتهم كاملة، عكس المدانين.

وأدين الرئيس السابق من العدالة والتنمية بسنة واحدة حبسا نافذة و1000 درهم غرامة نافذة بتهمة "تسليم شهادة لشخص يعلم أن لا حق له فيها" بعد إعادة تكييف متابعته، مقابل 18 شهرا حبسا نافذة و1500 درهم غرامة نافذة لسلفه الاستقلال لتزويره شهادة إدارية تصدرها إدارة عامة.

وخفضت عقوبة متهمين آخرين إلى 4 أشهر حبسا نافذا لكل واحد منهما بعدما أدينا ابتدائيا بسنة واحدة حبسا نافذا و1000 درهم غرامة لكل واحد منهما، بتهمة "المشاركة في تزوير شهادة إدارية تصدرها إدارة عامة إثباتا لحق والتوصل بغير حق إلى تسليم شهادة تصدرها إدارة عامة" للأول، و"منح عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة" للمتهم الثاني.

وتوبع المتهمون السبعة ومنهم الرئيسان ونوابهما الثلاثة، بناء على تقرير انجزته لجنة تفتيش مركزية وقف على اختلالات مالية وإدارية في تدبير الجماعة في الولايتين السابقتين، تتعلق بالخصوص بمداخيل مركب تجاري وسياحي يضم محطة للبنزين ومرافق أخرى.