بعث رئيس اتحاد النسيج الجمعوي ببوفكران باستفسار الى رئيس المجلس الجماعي لبوفكران حول تجزئة المنزه 3 على خلفية المشاكل والخروقات عندما كانت تابعة لجماعة ايت بورزوين اقليم الحاجب برئاسة اخديم ، حيث عرفت هذه التجزئة في تلك الفترة عشوائية ضخمة في التجهيز ، الربط الكهربائي ، وشبكة المياه العادمة وتقطيع البقع الأرضية نتيجة عدم توفر الجماعة القروية لايت بورزوين آنذاك على مهندسين وتقنيين .
وبحسب نص الرسالة التي توصلت الجريدة 24 بنسخة منها فان جماعة ايت بورزوين باشرت بتسليم رخص البناء للسكان خارج الضوابط القانونية مدة سنتين الى ان جاء ربط شبكة الواد الحار للتجزئة بشبكة الواد الحار لجماعة بوفكران الامر الذي رفضه آنذاك رئيس بلدية بوفكران عبد الرحمان بودراع ، مما دفع رئيس جماعة ايت بوزوين بالدخول في مفاوضات مع بلدية بوفكران تحت غطاء عامل اقليم الحاجب ووالي ولاية مكناس أنداك حسن اوريد .
وتسائل رئيس الجمعية ما إذا كانت المفاوضات بين الاطراف مجرد غطاء لتبادل المصالح بينهم خاصة وان التقسيم الترابي مهمة منوطة بوزارة الداخلية وحدها ولا تخضع إلى اتفاقات ثنائية بين الجماعات .
وتضيف المراسلة انه تم اخراج هذا المشروع الضخم ، في صيغة تقطيع ترابي جديد لربط تجزئة المنزه3 ببلدية بوفكران وتحميل هذه الأخيرة عواقب الخروقات والمصاريف الضخمة التي ستتحملها مستقبلا وستضر بمصالح الساكنة وميزانية البلدية ، مع العلم ان التقطيع الترابي للجماعات من اختصاص وزارة الداخلية .
وتساءلت المراسلة عن كيفية حل مشاكل شبكة الواد الحار التي هي قنبلة موقوتة في وجه المجلس مستقبلا خاصة وانها تتطلب مبالغ هائلة لإعادة تأهيلها ؟
وطالبت المراسلة بافتحاص دقيق بخصوص عمل لجنة التعمير وتسليم رخص السكن للوقوف على الخروقات الكثيرة التي شابت هذه المصلحة
