إدانة حقوقية للكوبل الفيلالي المتورط في بيع الهواتف المزورة والدمى الجنسية
أعلنت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بالمغرب، عن رفضها لاستعمال مفهموم اللجوء السياسي من أجل الإفلات من العقاب، خصوصا في حالة عدم وجود أي عمل أو رأي سياسي أو انتهاك لأي سبب من الأسباب.
وقالت الرابطة في بلاغها، أنها تدرس إمكانية اتخاذ كافة الإجراءات لفضح هذه الممارسات التي تسيء للمدافعين الحقيقيين عن حقوق الإنسان، مؤكدا على استمرار مرافعته حول هذا الملف بالعودة إلى حالات متعددة تستعمل اللجوء ومعارضة النظام فقط من أجل مصالح شخصية ولأغراض متعلقة بالإبتزاز وقصد مصالح مادية من أموال الشعب.
وأوضح البلاغ، أن الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، تتابع الحملات التضليلية لبعض ”مدعي الدفاع عن حقوق الإنسان” خارج التراب الوطني، في الوقت الذي يخلو سجلهم داخل الوطن من أي عمل في الدفاع عن حقوق الإنسان والمطالب العادلة والمشروعة بالحرية والعدالة والكرامة”.
وأبرزت الرابطة، أنها تتابع قضية ”د.م” و ” ع.ف” واللذان كان “يبيعان هواتف محمولة مزورة دون أي يأخذا بعين الاعتبار السلامة الجسدية للزبون، ولا حقه في معرفة أن الهاتف مزيف وليس حقيقيا، علما أن هولاء الضحايا قدموا شكايا أمام القضاء المغربي”.
وأضاف ذات المصدر، إلى أن هؤلاء الأشخاص “كانوا يشيدون في وقت سابق بالأجهزة الأمنية المغربية خلال الفترة التي عرفت إعلاميا بقضية (حمزة مون بيبي )، محاولة منهم الحصول على حماية الأمن المغربي، قبل أن يتحولا إلى معارضين للإبتزاز الدولة المغربية وأشركا معهما زكرياء المومني لنشر الإشاعات والأكاذيب عبر (اليوتوب)”.
وذكر ذات البلاغ، أن هؤلاء الأشخاص قاما بعد ذلك، بمحاولة الحصول على اللجوء السياسي بالصين وادعا تخولهما ذلك، الأمر الذي لا صحة له، قبل أن يقدما طلب اللجوء السياسي إلى فرنسا، حيث تمت إدانة بعض ممارساتهما من طرف جمعيات فرنسية تؤكدان أن هناك أدلة على نشرهما للكراهية ضد اليهود، ومعاداة السامية.
