مطالب بلجنة تقصي الحقائق لكلية العلوم والتقنيات بالرشيدية

شككت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع الرشيدية في الذمة المالية وحسن التدبير الاداري بكلية العلوم والتقنيات بالرشيدية، وهي الملاحظة التي اثارتها الجمعية علي هامش المشاكل التي تعيش على وقعها الكلية المذكورة.

وفي هذا السياق، دعت الجمعية المذكورة كلا من جامعة مولاي إسماعيل ووزارة التعليم العالي بإيفاد لجنة لتقصي الحقائق بخصوص التدبير الإداري والمالي للكلية بشكل مستعجل.

وأشارت الجمعية، التي دخلت على خط المشاكل التي تعيشها الكلية، بطلب من بعض المتضررين، إلى أن عميد الكلية بدل أن يواجه المشاكل ويعمل على ايجاد حل لها، لجأ إلى أسلوب تهديد بعض الاساتذة.
وعبرت الجمعية عن رفضها لما سمته "أسلوب التهديد الذي مارسه عميد كلية العلوم والتقنيات بالراشيدية على بعض أعضاء مجلس الكلية حسب ما جاء في البلاغات الإخبارية لأعضاء مجلس الكلية".

ونددت الجمعية بما سمته "مصادرة الحق في الرأي والتعبير من طرف العميد في حق أعضاء مجلس الكلية"، داعية عميد الكلية لفتح حوار جاد ومسؤول مع مختلف مكونات الكلية من طلبة وأساتذة وإداريين... والسماح لجميع هياكلها بالمشاركة والتداول بحرية في جميع القرارات التي تندرج ضمن اختصاصاتها.

وأشار المصدر ذاته إلى أن كلية العلوم والتقنيات بالرشيدية تعيش علي وقع عدة مشاكل كان نبه إليها الاساتذة والطلبة من خلال مجموعة من البيانات والاخبارات الصادرة عن ثلثي أعضاء مجلس الكلية والمكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي والبيان الصادر عن الطلبة الذين يعتصمون داخل العمادة منذ مدة دون فتح حوار جاد ومسؤول معهم من قبل العميد.

وتابعت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع الرشيدية بالقول إن كلية العلوم والتقنيات بالرشيدية آلت إلى وضعية مزرية، والتي من شأنها أن تعرقل سيرها العادي جراء تصرفات وسلوكيات تضرب في العمق حريات وحقوق تكفلها المعاهدات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمرجعيات الوطنية: حرية التعبير وإبداء الرأي و الحق في الحصول على المعلومات باعتبارهما حقين من الحقوق الأساسية المنصوص عليها في المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان، والمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وكذا المادة 10 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي ألزمت الإدارات العمومية بضرورة تمكين المواطنين من الحصول على المعلومات.