فاس: رضا حمد الله
أخذت المحكمة الابتدائية بفاس، مساء أمس، برلمانيا سابقا من التقدم والاشتراكية لأجل انتزاع عقار من حيازة الغير، وحكمت عليه بسنة واحدة حبسا نافذة وغرامة نافذة لأجل ذلك مع أدائه مليون سنتيم لضحيتين بينهما امرأة، انتصبا طرفا مدنيا في مواجهته.
ولم تؤاخذ المحكمة، هذا البرلماني المعروف بطرده أمه من فيلا بطنجة مسخرا ذوي سوابق لتنفيذ ذلك، بتهم أخرى توبع بها بينها النصب، للتقادم، بعدما سبق للمحكمة أن أدانته في ملف آخر بسنة واحدة حبسا نافذا بتهمة سرقة القوة الكهربائية والنصب والاحتيال.
وهي العقوبة التي راجعتها غرفة الجنح الاستئنافية باستئنافية فاس، وخفضتها إلى 4 أشهر حبسا نافذا، قبل اعتقاله من جديد في هذا الملف الأخير إثر شكاية تقدم بها ورثة اتهموه بالاستيلاء على 15 هكتار من أراضيهم المتوارثة في جبل زلاغ المجاور لمدينة فاس.
وسبق لهذا البرلماني الموجود رهن الاعتقال في سجن بوركايز، أن انتمى للتقدم والاشتراكية قبل أن يلتحق بالأصالة والمعاصرة، ويغادره بدوره وينتمي إلى الاتحاد الدستوري الذي طرده بعدما تمت متابعته في الملف الأول بتهمة النصب والاحتيال.