موظفون "بالتعمير" يشتكون من "تعسف مفتش عام"

اشتكى موظفون بقطاع التعمير وإعداد التراب الوطني مما اعتبروه "أشكال من التعسف والظلم التي ما زال المفتش العام للسكنى وسياسة المدينة ينهجها ضد موظفي قطاع التعمير وإعداد التراب الوطني، وضد مكتسباتهم في الأعمال الاجتماعية".
وطالبت جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي التعمير وإعداد التراب الوطني، الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بالتدخل من أجل الوقوف في وجه المفتش العام للسكنى وسياسة المدينة، وإنصاف موظفي القطاع مما اعتبروه تعسفا يطالهم من المسؤول الحكومي المشار اليه.
وشددت الجمعية المذكورة، في "رسالة" موجهة للوزيرة على ضرورة "اعطاء تعليماتها لوقف جميع أشكال التعسف والظلم التي ما زال المفتش العام للسكنى وسياسة المدينة ينهجها ضد موظفي قطاع التعمير وإعداد التراب الوطني، وضد مكتسباتهم في الأعمال الاجتماعية، بما في ذلك الامتناع عن صرف الدعم العمومي برسم سنة 2021، علي غرار باقي الجمعيات، وخاصة بعد أن قال القضاء كلمته بخصوص النزاع المفتعل، وزوال الضغوط الفوقية التي كان يتحجج بها".
وتوعدت الجمعية، بأنها لن تدخر أي جهد لضمان صرف مستحقات الموظفين، وخاصة منحة عيد الاضحى التي حرم منها حوالي 80 موظف وموظفة في كل من سطات واكادير والقنيطرة ووجدة ومراكش، وكذا منحة الدخول المدرسي لجميع الموظفين، مدينة "كل من تسبب في الضغط على البنك لمنع صرف هذه المنحة إلى مستحقيها".
وطالبت الجمعية، مديرية الموارد البشرية والوسائل العامة لقطاع إعداد التراب الوطني والتعمير إلى مباشرة مسؤولياتها وتنفيذ التزاماتها المنصوص عليها في عقد البرنامج الموقع بين الوزارة والجمعية، ولاسيما في تحويل ميزانية 2021 لفائدة الجمعية إسوة بجمعية السكنى وسياسة المدينة، وجمعيات العمران والوكالات الحضرية، لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها مع الموظفين والموظفات في هذه الظروف الصحية العصيبة.
وهنأ المكتب التنفيذي لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي التعمير وإعداد التراب الوطني المنخرطين والمنخرطات "بالإنصاف القضائي الذي أبطل الجمع العام الاستثنائي المفبرك في جنح الظلام، وبتواطؤات مكشوفة لضعاف النفوس والمغرر بهم"، داعيا جميع المنخرطين إلى مزيد من اليقظة والالتفاف حول جمعيتهم، والتعبئة من أجل صيانة مكتسباتهم في الأعمال الاجتماعية.