برنامج التنمية الجهوية بالدار البيضاء - سطات يستنفر كبار المسؤولين

استنفر مشروع إعداد برنامج التنمية الجهوية بجهة الدار البيضاء-سطات، الذي يعد خارطة طريق خلال 6 السنوات القادمة، كبار المسؤولين.

وتم، اليوم الأربعاء، مناقشة الموضوع من أجل الحفاظ على ريادة الجهة على الصعيد الوطني، وتحديد أولياتها الاقتصادية والمشاريع والإجراءات ذات الأولوية، بحضور كل من والي جهة الدار البيضاء سطات سعيد أحميدوش وكذا رئيس الجهة، عبد اللطيف معزوز.

وقال والي جهة الدار البيضاء- سطات، سعيد أحميدوش، في كلمته، أن برنامج التنمية الجهوية، سيحدد لمدة ست سنوات الأعمال التنموية المقرر برمجتها أو إنجازها بتراب الجهة، لوضعها في الطريق الصحيح، وفق منهج تشاركي.

وأكد أحميدوش، أن هذا البرنامج يجب أن يتضمن تشخيصا لحاجيات وإمكانيات الجهة، وتحديدا لأولياتها وتقييما لمواردها ونفقاتها، من أجل أن تضر النفع على الساكنة.

من جانبه، أبرز رئيس مجلس جهة الدار البيضاء-سطات، عبد اللطيف معزوز، على ضرورة انخراط الجميع في إعداد برنامج التنمية الجهوية، لتنزيله على أرض الواقع في أقرب وقت ممكن، وبدون صعوبات.

وأوضح المتحدث ذاته، أن هذا المشروع سيتم إنجازه في إطار مقاربة تشاركية لمدة 9 أشهر وعبر خمس مراحل، مشيرا أنه سيتم تحديث الرؤية الاستراتيجية مع مراعاة الأزمة الوبائية التي أضرت بالجهة.

كما تم دراسة جميع المشاريع المنجزة أو في طور الإنجاز لتحديد برمجتها على المدى القصير في انتظار بلورة المخطط الجهوي للتنمية، مع حل مشاكل ساكنة الجهة خاصة في الأقاليم التي توجد خارج الدار البيضاء، وكذا بالقرى.

كما يواصل رئيس الجهة، التشاور من أجل اقتراح مشروع جدول أعمال الدورة العادية، التي ستنعقد يوم الاثنين 7 مارس 2022.

وتعاني ساكنة الجهة من مشاكل كبيرة، خاصة بكل من دار بوعزة وسطات وبرشيد والنواصر والرحمة وعدد من المناطق، أبرزها صعوبة التنقل بشكل يومي صوب مدينة الدار البيضاء، سواء للعمل أو الدراسة أو العلاج وغيرها، وكذا ضعف الإنارة وبنية المسالك الطرقية بالمدن والقرى التي تظهر في فصل الشتاء، ومشكل دور الصفيح، والفقر، وقلة المشاريع التنموية لتشغيل الشباب.

وبلغت ميزانية الاستثمار برسم سنة 2022، 1,941 مليار درهم، ستخصص لتمويل إنجاز مجموعة من البرامج والمشاريع التي تهدف لحل مشاكل جهة الدار البيضاء سطات.

وخصصت الجهة من ميزانية الاستثمار، نسبة 27% للاستثمار في قطاع النقل، و24% للتنمية الاقتصادية والتشغيل، و17%  للطرق والمسالك، بينما برمج المجلس نسبة 9% للاستثمار في قطاع الماء الصالح للشرب، و5% من ميزانية 2022 برمجت للاستثمار في المجال الصحي والإدارة العامة.