المعارضة تطالب حكومة أخنوش بالاهتمام بمصالح المغاربة بدل مطاردتهم بجواز التلقيح

وجهت فرق المعارضة، مؤخرا، سهام الانتقادات إلى حكومة أخنوش بسبب عدم اهتمامها بمصالح المغاربة، ومطاردة مسألة فرض جواز التلقيح على الموظفين.

وأكدت فرق المعارضة، مؤخرا، في تدخلاتها المختلفة، خلال ندوة صحافية مشتركة، أن الأغلبية الحكومية قامت بالتضييق على مساحات الرأي الأخر بمجلس النواب، مبرزة أنه تم الحاح على ضرورة حضور رئيس الحكومة للمسائلة في كل شهر، وأتى فقط مرة بعد عدة مراسلات.

وأضاف ذات المصدر، أنه نفس الأمر ينطبق على عدد من القطاعات الحكومية، بكون بعضها لم تتواجد أي مرة في المجلس، وهذا يعتبر قلة الاحترام.

وقال رشيد حموني رئيس الفريق النيابي لحزب “التقدم والاشتراكية”، في كلمته إنه حاليا أصبحنا نواجه حكومة تكنوقراطية، بعد تواجد 18 وزيرا في الحكومة بدون أي انتماء حزبي، وهذا يخالف ما صوت عليه المغاربة خلال الاستحقاقات الانتخابية الماضية.

وأوضح المتحدث ذاته، حكومة أخنوش تحمي الريع والفساد وخلقت جمودا داخل الفضاء السياسي، ولا علاقة له بالشعارات السابقة التي تم رفعها خلال الحملات الانتخابية، منتقدا انتقائية الحكومة في سحب عدد من مشاريع القوانين.

وطالب حموني، بضرورة التفاعل الجدي مع العديد من الملفات على رأسها غلاء الأسعار وخاصة مادة المحروقات، بدل من مطاردة الموظفين بخصوص مسألة فرص جواز التلقيح عليهم.

كمت وجهت أمينة ماء العنين، القيادية في حزب العدالة والتنمية، مدفعيتها تجاه حكومة أخنوش، خاصة في ما يتعلق بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة المغربية بغية تسريع وتيرة التلقيح بالبلاد.

واعتبرت ماء العينين، في تدوينة لها، على الفيسبوك، «التعبئة الغريبة والمتأخرة ضد عقارب الساعة لفرض الجواز الصحي وفرض الجرعة الثالثة التي بدا واضحا عدم تجاوب الناس معها، تبدو ملتبسة وتثير الكثير من التساؤلات».

وأبرزت قائلة: «صحيح أن إجراءات الفرض القهري توجد في كل بلاد الدنيا، غير أنه يوجد في هذه البلاد أيضا نقاش حر مفتوح وتساؤلات، وتفاعل ورفض واحتحاج».

وأردفت القيادية «في المغرب اتخذت الحكومة قرارات غريبة تفتقد للشرعية، وتخرق الدستور والقانون دون أن يرف لها جفن بعدما أخرست الألسنة واشترت طوابير التطبيل والتهليل حتى أصبح فجأة كل شيء جميلا وورديا في المغرب ما بعد 8 شتنبر».

وأضافت لقد تجرّأت حكومة “تستاهلوا أحسن” على اعتبار عدم الإدلاء بجواز التلقيح تعمدا للانقطاع عن العمل، وقالت أنها ستتخذ الإجراءات المنصوص عليها قانونا بخصوص هذه الحالة مع منع الموظفين والمستخدمين والعمال من ولوج مقرات عملهم… كيف يمكن تبرير كل ذلك دستوريا وقانونيا؟ أم أننا أصبحنا فجأة نشتغل خارج القانون علما أن قانون سن حالة الطوارئ الصحية لا يمكن تحميله وِزْر أي إجراء مفتقد للشرعية بمخالفته للدستور والقوانين السارية المفعول».

وقالت القيايدية : «لقد تركت الحكومة أزمة الغلاء المستشري في المحروقات والمواد الغذائية وأزمة العطش وغيرها، لتتفرغ لمطاردة الموظفين بعد أن أصابت كورونا كل البيوت مرات متكررة بالتلقيح وبغيره.. أشياء كثيرة ليست على ما يرام».

وختمت تدوينتها :«بعدما أجهزوا على الكثير من الحقوق والحريات، بدؤوا يتوجهون لجيوب الأجراء للاقتطاع من أجورهم الهزيلة المرهقة أصلا بأقساط القروض وواجبات تمدرس الأطفال وفواتير الماء والكهرباء الملتهبة..، إنها حكومة: تستاهلو أكثر».