الخراطي: الوسطاء استفادوا من فوضى الأسعار.. والمعارضة تطالب الحكومة بإيجاد الحلول

عرفت أسعار المواد الاستهلاكية ارتفاعا بالمملكة، وهو ما أثار غضب المغاربة، مطالبين بضرورة تدخل عزيز أخنوش رئيس الحكومة المعين، لوقف هذه الزيادات في الأثمنة التي جاءت بدون علم مسبق.

وفي جولة ميدانية قامت بها الجريدة 24، في عدد من الأسواق بمدينة الدار البيضاء، وقفت بالفعل على عدد من الزيادات خاصة الدقيق، والزيت والخضر وكذا مواد أخرى، بزيادة تراوحت مابين 3 إلى 5 دراهم.

وفي حديثه للجريدة 24، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، إن هذه الفوضى والتسيب في الأسعار والجودة،عرفت ارتفاعا كبيرا في هذه السنة مقارنة بالعام الماضي، مبرزا أن هذا الأمر يرجع إلى غياب وزارة حكومية تعنى بحماية المستهلك والرقابة والزجر في حق المخالفين.

وأضاف رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، أن هناك عوامل خارجية وداخلية تؤثر على الأسعار ببلادنا، سواء المواد المستوردة أو التي تباع داخل الضيعة بثمن بخس جدا، لكن عند وصولها للمستهلك تباع له بثمن مرتفع.

وأوضح المتحدث ذاته، أن الذي يستفيد من فوضى الأسعار هم الوسطاء، الذين لا يؤدون الضرائب وينهبون جيوب المستهلكين، لذا على الحكومة أن تتدخل على الفور، محذرا من رفع منحى الزيادات في جل المواد الغدائية، الذي قد يؤدي إلى حدوث انفجار اقتصادي، ستكون له عواقب وخيمة على الاستقرار المجتمعي.

وأكد ذات المتحدث، أنه لم يتم اتخاذ بعين الاعتبار الفترة الحساسة التي يمر بها أغلب المواطنين، الذين تضرروا بسبب جائحة كورونا، لذا لدينا خيار واحد هو محاربة الزيادات، لتخفيف العبء عن جيوب المستهلك المغربي.

وفي الموضوع ذاته، قررت فرق  المعارضة بمجلس النواب، التوسع في استدعاء حكومة أخنوش، لمناقشة تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات، وغلاء المواد الاستهلاكية

ووجهت فرق المعارضة المشكلة من، الفريق الاشتراكي والفريق الحركي وفريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، استدعاء لرئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن، لمناقشة مسألة غلاء المحروقات، بعد تضرر السائقين من ذلك.

كما دعت المعارضة، بضرورة حضور عزيز أخنوش، لمناقشة غلاء أسعار المواد الغذائية، بعدما أصبحت القدرة الشرائية للمواطنين، منهكة، خاصة بعد قلة التساقطات المطرية ومخلفات وباء كوفيد 19.