مطالب بضبط أثمنة المحروقات وتخوفات من فرض زيادة في تسعيرة الطاكسيات

تشهد أسعار الوقود، هذه الأيام، ارتفاعا أجج غضب المغاربة، الذين عبروا عن امتعاضهم من الزيادة في هذه المادة الحيوية.

وعبرت النقابة الوطنية لقطاع سيارة الأجرة التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن استنكارها لهذه الزيادات، بكونها لا تتطابق مع المدخول اليومي للمواطن والقدرة الشرائية.

وحمل المصدر ذاته، المسؤولية الكاملة للحكومة لما آلت إليه الأوضاع، مبرزة أنه في حالة استمرار ذلك، ممكن أن يتم فرض زيادة على أسعار النقل داخل الطاكسيات.

كما دعت عدد من النقابات المهنية، الحكومة إلى التدخل لضبط أسعار المحروقات بالمغرب، بعدما عرفت زيادات نسبية، حيث يقترب سعر الغازوال من 11 درهماً للتر الواحد، أما البنزين تجاوز 12 درهما للتر الواحد.

و شهدت محطات تجمع الطاكسيات، وفق ما توصلت به الجريدة 24، رفع في تسعيرة النقل، حيث انتقل بين الدار البيضاء و برشيد من 20 درهم إلى 22 درهم، بينما الطاكسيات الرابطة بين الدار البيضاء و خريبكة التي انتقلت من 70 درهم إلى 80 درهم.

ووجهت عضو الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة نادية بوزندوفة، سؤالا كتابيا إلى وزير الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، حول الإجراءات المتخذة للتخفيف من تدني القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين في ظل تقلبات أسعار المواد الأساسية، خاصة أثمنة المحروقات التي شهدت زيادة خلال الأشهر الأخيرة.

وأكدت بوزندوفة، أن أسعار العديد من المواد الأساسية شهدت ارتفاعا ملحوظا في الآونة الأخيرة، ومنها الارتفاع الصاروخي في أسعار المحروقات في السوق الدولية”

وأبرزت المنتمية إلى حزب الأصالة والمعاصرة أن “هذا الأمر سينعكس من دون شك على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، خاصة في ظل انتشار جائحة كورونا واستمرار حالة الطوارئ الصحية”.

وأرجع الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، مؤخرا، ارتفاع أسعار مجموعة من السلع والخدمات الأساسية بالمغرب إلى السياق الاقتصادية الدولي الصعب.

وأبرز الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحفية، أن “أسعار برميل البترول تجاوز 90 دولار وأصبح قريب من 100 دولار، ونحن نحاول إيجاد حلول لمشكلة ارتفاع أسعار محروقات، وسنتدارس الأمر”.

وحمل مسيرو محطات الوقود بالمغرب، الحكومة وشركات التوزيع المسؤولية عن “فوضى” الأسعار التي يعرفها القطاع بالمغرب.

وطالب مسيرو محطات الوقود، الحكومة بإخراج النصوص التطبيقية الخاصة بالقوانين المنظمة للمحروقات، مع مراجعة الضرائب المفروضة عليها كحل مؤقت لخفض الأسعار.