رغم رفع عدد ركاب سيارات الأجرة...السائقون يحتفظون بنفس تسعيرة فترة كورونا

أمينة المستاري

عادت سيارات الأجرة بإنزكان إلى نقل 6 أشخاص في كل رحلة، بعد القرار العاملي الذي أصدره إسماعيل أبو الحقوق، عامل إنزكان أيت ملول، تحت رقم 160، بشأن تنظيم نقل الركاب بواسطة سيارات الأجرة من الصنف الأول وتحديد الطاقة الاستيعابية لحافلات النقل العمومي بعمالة إنزكان آيت ملول خلال فترة الطوارئ الصحية إلى 100 في المائة.

لكن وعوضا عن تنفيذ مقتضيات المادة الأولى من القرار العاملي، التي تنص على أنه يحدد بصفة مؤقتة العدد الأقصى للركاب المسموح بنقلهم خلال كل رحلة بالنسبة لسيارات الأجرة من الصنف الأول في ستة ركاب، إضافة إلى السائق، عوض خمسة ركاب المعمول بها كحد أقصى في الفترة السابقة، مما يعني أن تعود التسعيرة القديمة، لكن المواطنين فوجئوا بالإبقاء على التسعيرة دون أدنى احترام للقرار الصادر بناء على تعليمات من وزارة الداخلية، رغم تأكيد القرار العاملي على أن تنفيذ مقتضياته يعهد بتنفيذها إلى السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي والأمن الوطني كل في دائرة اختصاصه، إلى حين صدور قرار عاملي آخر بهذا الشأن.

بتيزنيت نفس الأمر، فقد استنكر مواطنون قيام بعض سائقي سيارات الأجرة الكبيرة، برفع تسعيرة الركوب في اتجاه جميع الاتجاهات دون موجب حق بعد إقرار السلطات السماح لهم بنقل 6 ركاب، رغم انتهاء العمل بالقرار الذي صدر سابقا بسبب التدابير الاحترازية لفترة "كورونا".