مع اقتراب رمضان.. تخوفات من تأثير ارتفاع أسعار المواد في العالم على المغرب

عرفت أسعار المواد الأساسية في مختلف بقاع العالم، ارتفاعا كبيرا، منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، التي أثرت بشكل كبير على جل الدول، بما فيها البلدان المنتجة للنفط.

ويتخوف جل المغاربة، من استمرار ارتفاع الأسعار، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، مطالبين بضرورة تدخل عزيز أخنوش رئيس الحكومة المعين، لوقف هذه الزيادات التي أثرت بشكل كبير على الفئات الهشة والمتوسطة.

وتعتبر روسيا وأوكرانيا، أول موردي القمح بالنسبة للدول العربية، خاصة مصر ولبنان واليمن والمغرب والسودان، الأمر الذي نوع من الرعب في نفوس المواطنين، من حدوث ارتفاع أسعار الخبز، وتعطل الامدادات.

وأدت مخاطر تعطل الإمدادات ونقص المحاصيل، نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا، ببلوغ أسعار القمح إلى أعلى مستوياتها في العالم، إذ وفق بورصة شيكاغو، عرفت زيادة بأكثر من 7 بالمائة ليتجاوز 11 دولارًا، وهذا لم يحدث لمدة عقود، وهو ما خلف حالة من الرعب في نفوس جل قادة الدول.

وقالت وكالة “بلومبرغ” في تقرير لها، أن أسعار القمح ارتفعت بشكل صاروخي، خلال الأيام الثلاثة الأولى من شهر مارس 2022 بنسبة أعلى من نمو القمح خلال شهر فبراير بأكمله، وهذا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، إذ تشحن كييف وموسكو أكثر من 25 بالمائة من صادرات القمح العالمية.

وفي هذا الصدد، قال الخبير في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، عبد العزيز الرماني، في حوار تلفزيوني مع قناة ”ميدي1 تي في”، أن عدد من المواد سواء الاستهلاكية أو غيرها عرفت قفزة في العالم، خاصة الحديد والمحروقات والقمح والذهب.

وأضاف الرماني، أن الحرب الروسية الأوكرانية، أثرت بشكل كبير على كل الدول، من بينها المغرب الذي يستورد مجموعة من المواد خاصة الأولية من كييف.

وأكد المتحدث ذاته، أن هناك تخوفات من استمرار ارتفاع الأسعار وتأثيرها على المغاربة خلال شهر رمضان، لذا الحكومة مطالبة بالتدخل، ومراقبة الأسعار وزجر المخالفات، عند الاحتكار والمضاربات في الأسواق.

وحذر رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، عبد الله بووانو، من الاحتكار والمضاربة في الأسعار، مبرزا أن الحكومة مطالبة بضمان تزويد السوق الوطنية، بمختلف فالمواد الاستهلاكية التي تحتاجها، مع البحث عن سبل تخفيف الأسعار.

ووفق سؤال موجه لوزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، فقد طالب بوانو، بالكشف عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها لمراقبة أسعار هذه المواد في السوق الوطنية، وحماية المستهلكين من الاحتكار، وضمان تزويد السوق بالمواد الأساسية.

وكان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أكد يوم أمس الجمعة، أن حجم المخزونات والكميات المرتقب توفيرها وتوزيعها من المواد الغذائية، وباقي المواد الأساسية كافية لتلبية الطلب، خلال شهر رمضان المبارك والأشهر القادمة.